أخبار البلد - كشف التقرير السنوي الخامس والستين لديوان المحاسبة والتفتيش للعام 2016 ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صرفت مكافأة مالية الى رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي مقدراها (7619) دينارا عن عامي 2014 – 2013 من حساب مكافآت ممثلي المؤسسة في مجالي ادارة الشركات خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (1514) على ان لا يتقاضى اي بدل أو مكافأة مهما كان نوعها او اسمها لقاء تمثيله المؤسسة في عضوية او رئاسة مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة.
واضاف التقرير "انه عندما تم التدقيق على نتائج تقييم المحفظة العقارية لصندوق استثمار اموال الضمان بتاريخ 31/12/2015 تبين ان خسائر تقييم بعض قطع الاراضي بلغت ما مجموعه (68734992) دينارا مما ادى الى عدم تحقيق هدف السياسة الاستثمارية المتمثل بـ"تحقيق متوسط عائد مقبول على المدى الطويل قدره 3 – 4% فوق معدل الخصم".
واوصى التقرير ببيان امكانية اجراء عمل دائرة الاستثمار العقارية فيما يتعلق باجراءات شراء العقارات والاخذ بمبدأ الحيطة والحذر وبما يضمن ارتفاع قيمة الارض المشتراة والمحافظة على قيمتها"، والاسترشاد والاخذ بالاسعار الاساس بدائرة الاراضي والمساحة، والحد من الشراء عند ارتفاع أسعار الاراضي بشكل ملحوظ، اضافة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة خسائر المحفظة العقارية المبنية اعلاه.
وبخصوص الرواتب التقاعدية بين التقرير ان مبالغ صرفت دون وجه حق لاصحاب رواتب تقاعدية بقيمة (89039) دينار ولم يتم سترداد اي قسط منها لغاية تاريخ 31/12/2015، خلافا لاحكام المادة 94 من قانون الضمان الاجتماعي.
كما انه تم صرف مبالغ تقاعدية دون وجه حق لاصحاب رواتب تقاعدية تحت التسوية بقيمة (201524) دينارا ولم يتم استرداد اي قسط منها لغاية تاريخ 31/12/2015.
وقال التقرير انه ان المؤسسة لم تقم بتحصيل الذمم المدينة المستحقة على بعض الموظفين بقيمة (76930) دينارا خلافا لاحكام المادة (19) من النظام المالي للمؤسسة.
وبلغت قيمة الذمم المستحقة وغير المحصلة من المتقاعدين والستقلين حتى تاريخ 31/12/2015 ما مجموعه (23465) دينارا خلافا لاحكام المادة 19 من النظام المالي للمؤسسة اعلاه.
كما انه تبين وجود ارصدة مدورة من اعوام سابقة بقيمة (18472) دينارا لم يتم العمل على تحصيلها خلافا لاحكام المادة 19 من النظام المالي للمؤسسة.
