اخبار البلد-
عبر عمداء كليات وأكاديميون في جامعة العلوم والتكنولوجيا عن رفضهم قرار مجلس التعليم العالي إعفاء رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عمر الجراح من منصبه مطلع الاسبوع الجاري، بتقديم استقالاتهم يوم الإثنين للقائم بأعمال الرئيس الاستاذ الدكتور خالد السالم.
وبحسب ما ذكرت مصادر جامعية فإن المستقيلين سرعان ما عدلوا عن استقالاتهم بعد تهديدهم بتجريدهم من رتبهم العلمية واعفائهم من مناصبهم الإدارية، بعدما كانوا وصفوا قرار مجلس التعليم العالي تعسفيا بحق الجراح ومهينا لمسيرة التعليم العالي.
وكان المستقيلون قالوا في بيان لهم قبل العدول عن استقالاتهم، إن إعفاء الجراح بمثابة صفعة لكل من يعشق الإنجاز والتميز في إشارة منهم للمرتبة المرموقة التي احتلتها الجامعة بين مصاف أفضل 500 جامعة في العالم في عهد الجراح، وخلال فترة زمنية قصيرة من رئاسته للجامعة.
وعرجوا على إنجازات الجراح في إنشاء العديد من المشاريع الاستراتيجية في الجامعة على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة، معبرين عن استغرابهم من إعفاء الجراح في سابقة تاريخية بمسيرة التعليم العالي، واعتبارها إعاقة لعجلة الابداع وانتقاصا لحجم الانجاز في الجامعة.
من جانبه أصدر الدكتور عمر الجراح مساء أمس بيانا وصلت "السبيل" تسخة منه عبر فيه عن اعتزازه بكل ما قدمه خلال مسيرته القصيرة في الجامعة، مؤكدا على أن إعفاءه من منصبه جاء نتيجة شكاوى كيدية على خلفية إجراءات تأديبية وإدارية بحق زملاء في الجامعة.
وقال الجراح في بيانه أن تقييمه كان الأفضل بين رؤساء الجامعات الأردنية، قائلا:" أن ترفع لجنة غير واردة في أسس التقييم تقريرا بشكاوى كيدية تم بحثها مع مجلس أمناء الجامعة، وإصدار تقريره لدفعها معززا بالوثائق الرسمية، بما فيها تقارير ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد" على حد قوله.
وزاد "كانت سابقة تاريخية أن تدخل جامعة أردنية ضمن أفضل 500 جامعة على العالم وأن تحصل على تقييم خمس نجوم للتميز، وصاحب ذلك ضبط النفقات وتعزيز الإيرادات بمبلغ يتجاوز عشرة ملايين دينار"، مضيفا أن قرار اعفائه قرار تعسفي.
فيما أعلن الأستاذ الدكتور خالد السالم القائم بأعمال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا عدول عمداء الجامعة عن استقالاتهم بعد التواصل معهم والاجتماع بهم.
وأضاف: أن عدول العمداء يأتي تغليباً للمصلحة العامة ومصلحة الجامعة والطلبة بشكل خاص، لافتا على حرصهم على سير العملية الأكاديمية بشكل طبيعي واستمرارهم بأداء عملهم كالمعتاد.
يذكر ان مجلس التعليم العالي قرر مؤخراً إعفاء 3 رؤساء لجامعات رسمية من مناصبهم وهم رؤساء جامعات اليرموك والحسين بن طلال والعلوم والتكنولوجيا اعتبارا من تاريخ اليوم.
وأتى القرار بناء على توصيات اللجنة التي شكلها المجلس قبل نحو شهرين لدراسة تقرير لجنة تقييم رؤساء الجامعات بايعاز من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي.
وكانت وزارة التعليم العالي قالت:"اطلع المجلس على تقرير وتوصيات اللجنة المشكّلة بموجب قراره رقم (454) المكلفة بالاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي شكلها المجلس والمستندة في عملها إلى تقارير مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية، تنفيذاً لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016/2025 (قطاع التعليم العالي الهدف الاستراتيجي الثالث لتعزيز الحاكمية في التعليم العالي وتقييم رؤساء الجامعات سنوياً)، والذي تم تزويد أعضاء المجلس به في جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 12/10/2017، وذلك لتقديم التوصيات اللازمة في ضوء ما ورد في تقرير لجنة الخبراء وإضافة أي مادة معززة بالوثائق ارتأت لجنة الخبراء عدم تضمينها في التقرير باعتبارها خارجة عن المهام التي كلفت بها من المجلس ويشمل ذلك الكتب الصادرة من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والاجابات على أسئلة مجلس النواب وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع "اعفاء الرؤساء الثلاثة من مناصبهم".
وكان مجلس التعليم العالي شكل قبل نحو شهرين لجنة من اعضائه برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور امين مشاقبة وعضوية كل من الدكتور راتب العوران، الدكتور خالد الاصفر، تكون مهمتها الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المقدم للمجلس وتقديم التوصيات اللازمة في ضوء ما ورد في هذا التقرير وأية مادة معززه بالوثائق، وارتأت لجنة الخبراء عدم تضمينها في التقارير باعتبارها خارجة عن اطار المهام التي كلفت بها من المجلس.
وبحسب ما ذكرت مصادر جامعية فإن المستقيلين سرعان ما عدلوا عن استقالاتهم بعد تهديدهم بتجريدهم من رتبهم العلمية واعفائهم من مناصبهم الإدارية، بعدما كانوا وصفوا قرار مجلس التعليم العالي تعسفيا بحق الجراح ومهينا لمسيرة التعليم العالي.
وكان المستقيلون قالوا في بيان لهم قبل العدول عن استقالاتهم، إن إعفاء الجراح بمثابة صفعة لكل من يعشق الإنجاز والتميز في إشارة منهم للمرتبة المرموقة التي احتلتها الجامعة بين مصاف أفضل 500 جامعة في العالم في عهد الجراح، وخلال فترة زمنية قصيرة من رئاسته للجامعة.
وعرجوا على إنجازات الجراح في إنشاء العديد من المشاريع الاستراتيجية في الجامعة على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة، معبرين عن استغرابهم من إعفاء الجراح في سابقة تاريخية بمسيرة التعليم العالي، واعتبارها إعاقة لعجلة الابداع وانتقاصا لحجم الانجاز في الجامعة.
من جانبه أصدر الدكتور عمر الجراح مساء أمس بيانا وصلت "السبيل" تسخة منه عبر فيه عن اعتزازه بكل ما قدمه خلال مسيرته القصيرة في الجامعة، مؤكدا على أن إعفاءه من منصبه جاء نتيجة شكاوى كيدية على خلفية إجراءات تأديبية وإدارية بحق زملاء في الجامعة.
وقال الجراح في بيانه أن تقييمه كان الأفضل بين رؤساء الجامعات الأردنية، قائلا:" أن ترفع لجنة غير واردة في أسس التقييم تقريرا بشكاوى كيدية تم بحثها مع مجلس أمناء الجامعة، وإصدار تقريره لدفعها معززا بالوثائق الرسمية، بما فيها تقارير ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد" على حد قوله.
وزاد "كانت سابقة تاريخية أن تدخل جامعة أردنية ضمن أفضل 500 جامعة على العالم وأن تحصل على تقييم خمس نجوم للتميز، وصاحب ذلك ضبط النفقات وتعزيز الإيرادات بمبلغ يتجاوز عشرة ملايين دينار"، مضيفا أن قرار اعفائه قرار تعسفي.
فيما أعلن الأستاذ الدكتور خالد السالم القائم بأعمال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا عدول عمداء الجامعة عن استقالاتهم بعد التواصل معهم والاجتماع بهم.
وأضاف: أن عدول العمداء يأتي تغليباً للمصلحة العامة ومصلحة الجامعة والطلبة بشكل خاص، لافتا على حرصهم على سير العملية الأكاديمية بشكل طبيعي واستمرارهم بأداء عملهم كالمعتاد.
يذكر ان مجلس التعليم العالي قرر مؤخراً إعفاء 3 رؤساء لجامعات رسمية من مناصبهم وهم رؤساء جامعات اليرموك والحسين بن طلال والعلوم والتكنولوجيا اعتبارا من تاريخ اليوم.
وأتى القرار بناء على توصيات اللجنة التي شكلها المجلس قبل نحو شهرين لدراسة تقرير لجنة تقييم رؤساء الجامعات بايعاز من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي.
وكانت وزارة التعليم العالي قالت:"اطلع المجلس على تقرير وتوصيات اللجنة المشكّلة بموجب قراره رقم (454) المكلفة بالاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي شكلها المجلس والمستندة في عملها إلى تقارير مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية، تنفيذاً لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016/2025 (قطاع التعليم العالي الهدف الاستراتيجي الثالث لتعزيز الحاكمية في التعليم العالي وتقييم رؤساء الجامعات سنوياً)، والذي تم تزويد أعضاء المجلس به في جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 12/10/2017، وذلك لتقديم التوصيات اللازمة في ضوء ما ورد في تقرير لجنة الخبراء وإضافة أي مادة معززة بالوثائق ارتأت لجنة الخبراء عدم تضمينها في التقرير باعتبارها خارجة عن المهام التي كلفت بها من المجلس ويشمل ذلك الكتب الصادرة من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والاجابات على أسئلة مجلس النواب وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع "اعفاء الرؤساء الثلاثة من مناصبهم".
وكان مجلس التعليم العالي شكل قبل نحو شهرين لجنة من اعضائه برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور امين مشاقبة وعضوية كل من الدكتور راتب العوران، الدكتور خالد الاصفر، تكون مهمتها الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المقدم للمجلس وتقديم التوصيات اللازمة في ضوء ما ورد في هذا التقرير وأية مادة معززه بالوثائق، وارتأت لجنة الخبراء عدم تضمينها في التقارير باعتبارها خارجة عن اطار المهام التي كلفت بها من المجلس.
