اكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بان الجمعية ترفض اصدار تقارير طبية قضائية غير صحيحة ، لتتسبب في ضياع الحقوق بين المواطنين، وان مثل هذه السلوكيات مرفوضة في حال وقوعها وثبوتها .

واشار في بيان صحفي اليوم: انه من منطلق مسؤوليات الجمعية في الحرص على الالتزام بالاجراءات الدقيقة لاصدار التقارير الطبية القضائية فانها تتابع عن كثب كافة القضايا والشكاوى التي تثار في شان اصدار التقارير الطبية القضائية وتقف على كافة التفاصيل المتعلقة بذلك للوقوف على الحقيقة كاملة في شان هذه مثل هذه الشكاوى تحت طائلة المسؤولية القانونية في حالة ثبوت اي مخالفات .

 وقال ان الجمعية ساهمت ضمن اللجنة التي قامت بوضع نظام جديد للتقارير الطبية القضائية ، وصياغة نموذج جديد لهذه التقارير ، وكان القرار بتوحيد هذا النموذج لدى جميع مستشفيات المملكة مشيرا الى ان الجمعية بشراء هذه النماذج من وزارة الصحة ، وتقوم بتعميمها على المستشفيات الخاصة .

 واشار الى ان جميعة المستشفيات الخاصة وفور صدور النظام الجديد للتقارير الطبية القضائية قامت بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القضائي الاردني شارك فيها كلاً من مدعي عام عمان القاضي عبداالله ابو الغنم ، ومدير الدائرة القانونية في وزارة الصحة الدكتور رضوان ابو دامس ، ورئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور احمد بني هاني حيث تناولت الورشة التعليمات الجديدة الخاصة بإصدار التقارير الطبية القضائية ، وقد شارك فيها ما يزيد عن 90 مشارك من المستشفيات الخاصة .

 و بيّـن الحموري أن صدور التعليمات الجديدة الخاصة بالتقارير الطبية القضائية جاءت بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء  وتعزيز سيادة القانون ، وأكّــد على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات حمايةً للمواطنين وحماية للطبيب .

 واكد على اهمية ما تم الاتفاق عليه في هذا الخصوص باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها قبل إصدار التقرير الطبي القضائي ومن بينها الكشف الدقيق على الحالة وإبلاغ الجهة الأمنية المختصة وضرورة مراعاة الدقة عند تعبئة نماذج التقارير الطبية ، كما أن عدم الالتزام بالتعليمات الجديدة الخاصة بإصدار التقارير الطبية القضائية يترتب عليه مسؤوليات جزائية ومدنية .

 ويذكر أن المجلس القضائي الأردني قام بتنظيم ورش عمل بهذا الخصوص للعاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة في المعهد القضائي لتدريبهم على تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة بالتقارير الطبية القضائية .