أخبار البلد – فارس محمد

أظهر تقرير ديوان المحاسبة الخامس والستين لعام 2016 مخالفات بالتعيينات ومخالفات مالية أخرى في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار البلد" قامت المؤسسة بتعيين 17 موظفاً بعقود سنوية علماً أن عدد الشواغر الواردة في الإعلان بلغ 13 موظفاً، على حساب منحة الإتحاد الأوروبي.

وقامت المؤسسة بتعيين أحد الموظفين يحمل شهادة البكالوريوس في الحقوق، بينما كان المطلوب تخصص هندسة صناعية أو محاسبة أو اقتصاد أو إدارة بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، في حين كانت خبرة المذكور أعلاه سنة واحدة فقط، ولم يتم عقد امتحان تنافسي له بل تم الاكتفاء بنتيجة المقابلة الشخصية فقط.

وبعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه قامت المؤسسة بزيادة راتبه ليصبح 1625 ديناراً بدلاً من 1150 دينار، وذلك بموجب مذكرة من مدير البرامج الأوروبية ودون وجود سند قانوني ودون إبراز تعديل على العقد المبرم.

وقال الديوان إن المؤسسة قامت بإرسال رد على الملاحظة وما زال الموضوع قيد المتابعة.

وأظهر التقرير عدم قيام المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المستفيدين من صندوق تنمية المحافظات والمتخلفين عن تسديد الأقساط المستحقة عليهم خلال الفترة الزمنية المقررة للتسديد.

كما تم استثناء بدل فرق التسكين من الراتب الإجمالي عند احتساب بدل اشتراك الموظف في التأمين الصحي مما يخفض من المبالغ الموجب تحصيلها وتحويلها للتأمين الصحي.