أخبار البلد – فارس محمد

أظهر تقرير ديوان المحاسبة أن لجنة الأملاك الاستملاك قامت بتخسير أمانة عمان 148400 دينار في عملية بيع فضلة أرض تمتلكها الأمانة وتبلغ مساحتها 424 متر مربع لمدرسة تعود ملكيتها لجمعية في الشميساني.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار البلد" قامت اللجنة بتحديد سعر بيع فضلة الأرض لمدرسة مقامة على مساحة 19164 متر في منطقة الشميساني وتلاع العلي بقيمة بلغت 450 دينار للمتر المربع الواحد وذلك عام 2012، ولكن لم يتم إتمام عملية الاستملاك أو تحصيل المبلغ لاستكمال إجراءات البيع، وبعد 3 سنوات تم عرض طلب الاستملاك للقطعة مرة أخرى وقامت اللجنة بتحديد السعر بمبلغ 100 دينار للمتر المربع الواحد، وذلك خلافاً لأحكام بيع فضلات الطرق لسنة 2009.

وأظهر التقرير أن المدرسة العائدة ملكيتها لجمعية خيرية وتقدم خدمات دينية وخيرية غير ربحية قد قامت بدفع رسوم التراخيص الإنشائية وتراخيص التوسعات منذ عام 1976 وحتى عام 1994، وفي عام 1996 وافق مجلس الوزراء على تسجيل قطعة الأرض كوقف بدلا من ملك وبذلك يتم إعفائها من رسوم نقل الملكية فقط، وفي عام 2011 قامت الجمعية بالحصول على رخصة لتوسعة مباني المدرسة بمساحة إجمالية 4924 متر مربع، جزء منها متجاوز على الارتداد والنسبة المئوية والحجم خلافاً لأحكام نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان حيث بلغت الرسوم والغرامات المترتبة عليها حوالي 210513 دينار، وتم إصدار الرخصة من اللجنة اللوائية والمحلية في منطقة تلاع العلي دون استيفاء أي مبالغ عليها.

وأكد الديوان في ملاحظاته على هذه القضية أن قرار وكيفية بيع الفضلة مخالف لأحكام القانون، قيام منطقة تلاع العلي واللجنة اللوائية بإعفاء المدرسة من الرسوم دون ذكر الإعفاء جاء من بند الغرامات، وهو ما لا يدخل ضمن صلاحياتها وكان يجب استيفاؤها من قبل اللجنة المحلية في تلاع العلي، كما أكد الديوان أن الإعفاء يكون للمباني الدينية أو الخيرية إلا أن المدارس لا تقع ضمن هذا التصنيف حتى لو كانت ملكيتها تعود لجمعية خيرية فهي ربحية وغير خاضعة للإعفاء.

وبين الديوان أن أمانة عمان قامت بالرد على استفسارته بهذا الخصوص بتاريخ 16/4/2016 والموضوع ما زال قيد المتابعة.