أصدر مجلس النواب بيانا اليوم الاربعاء، عبر فيه عن الغضب الذي يثيره تواجه الرئيس الاميركي دونالد ترمب نقل سفارته في "إسرائيل" الى القدس المحتلة، معتبرا ان هذا القرار في حال صدوره سيشكل ضربة للحق العربي الفلسطيني غير القابل للتصرف في المدينة المقدسة.
وتاليا نص البيان: نطالعُ اليوم توجهات الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وقد ملأ صدورنا الغضب كغيرنا من العرب والمسلمين، فنحن الذين طالما كنا دعاة سلام ومحبة، نشعر بإدارة الظهر لكل آمالنا وطموحاتنا باستقرار المنطقة ودفعها نحو أدراج الرياح.
إننا في مجلس النواب نحذر من تداعيات هذه الخطوة وخطورتها على المنطقة والإقليم وربما العالم بأسره، فالقدس تشكل رمزية تسكن قلوب ووجدان وعقيدة مليارات المسلمين و المسيحيين، ولا يمكن القفز عن أحلام وتطلعات الشعب الفلسطيني بقرار يمنح الاحتلال مجدداً بغير حق أرضاً مقدسة، مثلما مُنِح بغير حق ما سُمي وطناً قومياً لليهود في أرض فلسطين قبل (100) عام عبر وعد بلفور المشؤوم.
إننا في مجلس النواب نرى في القرار مدعاة لإحداث تطورات خطيرة في الشارع العربي عموما والفلسطيني خصوصا، ويؤجج مشاعرنا جميعا، وهو ما نحذر من تداعياته على المدى القريب.
كما نؤكد في هذا الإطار وقوفنا في مجلس النواب صفاً واحداً خلف جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات، وندعو المجتمع الدولي إلى الإنصات لتحذيراته من هكذا قرار خارج إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
إن لهذه الخطوة وكما أكدها جلالة الملك للرئيس الأميركي دونالد ترامب، انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وستقوض جهود الإدارة الأميركية لاستئناف العملية السلمية، وتؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين.
إننا نبرق لكل برلمانات العالم اليوم بأن هذه الخطوة تعد الأكثر خطورة على المنطقة برمتها إذا ما تمت، وتهدد بخلق فوضى لا يمكن تصور نتائجها، فالقضية الفلسطينة والقدس بشكل خاص تعد مفتاحاً لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، وأن أي حل يهضم حق الشعب الفلسطيني ويجور عليه سيسهم في إضطراب المنطقة برمتها.
وعليه تأتي دعوتنا لاجتماع مجلس النواب الطارئ لاتخاذ موقف من قرار يكاد يحطم آمال شعوب بأكملها بالحرية والاستقلال، بعد الإنتصار الأميركي لدولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وأمام هذا التطور الخطير فإننا ندعو في مجلس النواب إلى الوقوف في صف وطني موحد خلف قيادتنا للدفاع والتصدي عن القدس عاصمة السلام والأديان، وما تمثله من رمزية عربية وهوية إسلامية مسيحية لها رمزيتها وقدسيتها.
إننا ومن منطلق مواصلة دورنا الذي بدأناه باكراً في تعرية مواقف دولة الاحتلال وممارساتها العنصرية المتغرطسة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، نوجه الدعوة إلى البرلمان العربي والإتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماعات طارئة لاتخاذ موقف جامع لثني الإدارة الأميركية عن توجهها.
وبالتزامن مع تلك الخطوة سنقوم بإرسال برقيات عاجلة للبرلمانات الدولية الشقيقة والصديقة لتوضيح خطورة القرار وتداعياته الخطيرة على المنطقة برمتها، وحثهم لممارسة الضغوط على إداراتهم السياسية أملاً في استثمار نفوذهم ومراكزهم للتواصل مع الإدارة الأميركية وجميع الدول ذات التأثير الفاعل لثني الإدارة الأمريكية عن اتخاذ هكذا قرار يشكل خطورة على مستقبل السلام في المنطقة.
وفي الختام على العالم أن يدرك بأن أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، سيكون له آثار وانعكاسات ربما يصعب تفاديها، فحين يتعلق الأمر بأولى القبلتين وثالث الحرمين لن يمر هكذا على النحو الذي يقفز عن أحلام وتطلعات شعوب بأكملها، ولن يرضى الأردن التنازل عن شرف حمل أمانة الوصاية الهاشمية على القدس.
وتاليا نص البيان: نطالعُ اليوم توجهات الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وقد ملأ صدورنا الغضب كغيرنا من العرب والمسلمين، فنحن الذين طالما كنا دعاة سلام ومحبة، نشعر بإدارة الظهر لكل آمالنا وطموحاتنا باستقرار المنطقة ودفعها نحو أدراج الرياح.
إننا في مجلس النواب نحذر من تداعيات هذه الخطوة وخطورتها على المنطقة والإقليم وربما العالم بأسره، فالقدس تشكل رمزية تسكن قلوب ووجدان وعقيدة مليارات المسلمين و المسيحيين، ولا يمكن القفز عن أحلام وتطلعات الشعب الفلسطيني بقرار يمنح الاحتلال مجدداً بغير حق أرضاً مقدسة، مثلما مُنِح بغير حق ما سُمي وطناً قومياً لليهود في أرض فلسطين قبل (100) عام عبر وعد بلفور المشؤوم.
إننا في مجلس النواب نرى في القرار مدعاة لإحداث تطورات خطيرة في الشارع العربي عموما والفلسطيني خصوصا، ويؤجج مشاعرنا جميعا، وهو ما نحذر من تداعياته على المدى القريب.
كما نؤكد في هذا الإطار وقوفنا في مجلس النواب صفاً واحداً خلف جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات، وندعو المجتمع الدولي إلى الإنصات لتحذيراته من هكذا قرار خارج إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
إن لهذه الخطوة وكما أكدها جلالة الملك للرئيس الأميركي دونالد ترامب، انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وستقوض جهود الإدارة الأميركية لاستئناف العملية السلمية، وتؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين.
إننا نبرق لكل برلمانات العالم اليوم بأن هذه الخطوة تعد الأكثر خطورة على المنطقة برمتها إذا ما تمت، وتهدد بخلق فوضى لا يمكن تصور نتائجها، فالقضية الفلسطينة والقدس بشكل خاص تعد مفتاحاً لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، وأن أي حل يهضم حق الشعب الفلسطيني ويجور عليه سيسهم في إضطراب المنطقة برمتها.
وعليه تأتي دعوتنا لاجتماع مجلس النواب الطارئ لاتخاذ موقف من قرار يكاد يحطم آمال شعوب بأكملها بالحرية والاستقلال، بعد الإنتصار الأميركي لدولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وأمام هذا التطور الخطير فإننا ندعو في مجلس النواب إلى الوقوف في صف وطني موحد خلف قيادتنا للدفاع والتصدي عن القدس عاصمة السلام والأديان، وما تمثله من رمزية عربية وهوية إسلامية مسيحية لها رمزيتها وقدسيتها.
إننا ومن منطلق مواصلة دورنا الذي بدأناه باكراً في تعرية مواقف دولة الاحتلال وممارساتها العنصرية المتغرطسة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، نوجه الدعوة إلى البرلمان العربي والإتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماعات طارئة لاتخاذ موقف جامع لثني الإدارة الأميركية عن توجهها.
وبالتزامن مع تلك الخطوة سنقوم بإرسال برقيات عاجلة للبرلمانات الدولية الشقيقة والصديقة لتوضيح خطورة القرار وتداعياته الخطيرة على المنطقة برمتها، وحثهم لممارسة الضغوط على إداراتهم السياسية أملاً في استثمار نفوذهم ومراكزهم للتواصل مع الإدارة الأميركية وجميع الدول ذات التأثير الفاعل لثني الإدارة الأمريكية عن اتخاذ هكذا قرار يشكل خطورة على مستقبل السلام في المنطقة.
وفي الختام على العالم أن يدرك بأن أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، سيكون له آثار وانعكاسات ربما يصعب تفاديها، فحين يتعلق الأمر بأولى القبلتين وثالث الحرمين لن يمر هكذا على النحو الذي يقفز عن أحلام وتطلعات شعوب بأكملها، ولن يرضى الأردن التنازل عن شرف حمل أمانة الوصاية الهاشمية على القدس.
