أخبار البلد - باشرت اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها اليوم الاربعاء لدراسة الموازنة العامة للوزارات والوحدات الحكومية بهدف تقديم تقرير وتوصيات لمجلس النواب للتقليل ما امكن من تحمل المواطن عبء الضرائب المختلفة والتنسيق مع النواب الذين تقدموا بالمذكرة والتوافق معهم.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب احمد الصفدي في بيان اليوم ان اللجنة على تماس وتواصل مستمر مع كافة الزملاء وتدرس كافة الخيارات ضمن الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها الامر الذي ادى الى تعليق جلسات اللجنة المالية مع الوزارات والوحدات الحكومية لمدة يومين بهدف التواصل مع كافة المعنيين للخروج بحلول مناسبة تنسجم مع مطالبات النواب الموقعين على المذكرة بعدم مناقشة الموازنة الا بعد تراجع الحكومة عن رفع الاسعار وتلبية مطالبات المواطنين بعدم زيادة الضرائب ما يؤدي الى زيادة الاعباء عليهم في ظل عدم زيادة الرواتب منذ مدة طويلة.
وأضاف ان اللجنة تقدر المواقف النيابية الحريصة على ترجمة هموم المواطنين.
