أخبار البلد – فارس محمد

بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام خلال 2016 بحسب تقرير ديوان المحاسبة 192 قضية.

وبحسب التقرير 65 لديوان المحاسبة بلغ عدد القضايا المنتهية خلال العام الماضي 87 قضية، بلغت قيمة الأموال التي تم استردادها من هذه القضايا 553054 دينار، أما القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء بلغ عددها 105 قضايا، وبمبالغ متوقع استرداها تصل إلى 638851 دينار.

وتركزت القضايا بحسب التقرير على نوعين: الأول قيام المحاسبين والجباة وأمناء الصناديق ومعتمدو الصرف باختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في سجلات المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة.

أما النوع الثاني هو قيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية أو شيكات بدون رصيد الأمر الذي أدى إلى إقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة.

وعزا الديوان أسباب حصول الاعتداء على المال العام عدم إحكام أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وعدم فصل المهن المتعارضة الموكلة لقابضي الاموال العامة، عدم إحكام الرقابة على أعمال أمناء المستودعات واللوازم ومأموري الحركة، وعدم تفعيل الأنظمة المحوسبة المستخدمة في الوزارات والدوائر المؤسسات العامة والمستقلة، وإشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين وخاصة فيما يتعلق بقابضي الأموال العامة وأمناء المستودعات، وعدم تحديد الوصف الوظيفي لهم.