عادت الازمة بين البرلمان الاردني والحكومة بخصوص ملف رفع الاسعار إلى المربع الاول رغم الاعلان امس الاول عن تفاهم بين رئيسي السلطتين عاطف طراونة وهاني الملقي في الوقت الذي تزايدت فيه حدة الانفعال البرلماني على اتفاق وصف بالهزيل حول تراجع الحكومة عن بعض القرارات.

برز التعبير عن بقاء الازمة لليوم الثالث على التوالي من خلال تعطيل جلسات اللجنة المالية التي تدرس مشروع قانون الموازنة المالية حيث احفقت اللجنة للمرة الثالثة على التوالي في عقد اجتماعها بسبب تغيب الاعضاء الذين كان بعضهم موجودون في اروقة المجلس وهي اشارة لإن المزاج النيابي لا يزال حادا تجاه الحكومة بسبب حساسية ملف الخبز تحديدا.

بالاثناء عقد 54 نائبا اجتماعا غير رسمي تمسكوا فيه بمضمون مذكرة سبق ان وقعها 105 نائبا وتنص على تجميد مناقشات الموازنة بسبب قرارات حكومية ترفع الاسعار الى ان تتراجع الحكومة عن قرارها.

مصادر برلمانية ابلغت راي اليوم بان بان نحو 10 من النواب سحبوا تواقيعهم على المذكرة لكنها لا تزال قوية ولا يمكن تجاهلها خصوصا من جهة رئيس المجلس عاطف طراونة