أخبار البلد - جلنار الراميني - لم يعلم مسؤول سابق في وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية،أن يتم إحالته على التقاعد بالرغم من أنه يكمل سنوات عطائه بعد ،بحسب القانون،فوجد نفسه خارج الوزارة،على وقع صدمة لم تكن في حسبانه.

"أخبار البلد" تواصلت معه ،حيث فضّل عدم ذكر اسمه،وبين أن عمره(51) عاما،وذو كفاءة وخبرة في عمله ،أخذ على عاتقه أن يكون موظفا في سبيل رفع وتيرة العمل ،إلا أن ذلك الأمر لم يكن يعني شيئا للوزارة،بحسب ما ذكر.

وزاد" لقد خدمت في وزارة الأوقاف 26 عاما،وكان اهتمامي أن أقدم وقتي وجهدي وخبرتي لأنني مؤتمن على عملي،ولم أكن أتوقع أن يتم مكافأتي بهذا الطريقة،فلقد كنت أسعى باستمرار إلى الارتقاء بعلمي ،وخبرتي وكفاءتي للإرتقاء بالوزارة،علما انني حاصل على درجة الدكتوراة".

مشيرا،إلى أنه كان يقوم بدراسات علمية ممنهجة،ليُصار على تقديمها إلى الوزير،منوها إلى أن هنالك ما يجب الوقوف عنده في الوزارة،معتبرا أن هنالك خللا إداريا يجب إعادة النظر إليه،خاصة فيما يتعلق بتنسيب أسماء موظفين لم يكملوا العمر القانوني لإحالتهم إلى التقاعد بحجة وجود أشخاص ذو كفاءة اكثر ،إلا أن ذلك ليس ذريعة للتخلص من كفاءات بهذا الشكل – على حد تعبيره - .

الأمر لم يتوقف عنده فحسب،بل أن جملة من الإحالات على التقاعد طالت موظفين في وزارة الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية،مشهود  لهم بالعطاء والكفاءة  ،على وقع استهجان في سبب تواجد موظفين أكملوا العمر القانوني للتقاعد ،ولكنهم ما زالوا على رأس عملهم،الأمر الذي يُجدر الحديث عنه .

وطالب مصدر موثوق "أخبار البلد" بمتابعة ما يحدث في أروقة وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية،حيث هنالك ما يجب دقّ ناقوس الخطر،في ظل شكاوى عديدة يعانونه موظفون يتم تهميش كفاءاتهم وخبراتهم .

"الأوقاف" تردّ

وقد قامت "أخبار البلد" التواصل مع وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية منذ الأسبوع المنصرم،للوقوف عن دوافع الوزارة في إحالة موظفين إلى التقاعد قبل وصولهم إلى إكمالهم العمر القانوني في خدمتهم،إلى أن تم الحصول على الرد أمس الإثنين،من خلال مصدر مسؤول،حيث أكد أن إحالة موظفي الوزارة على  التقاعد عملا بقانون التقاعد المدني ،استنادا للمادة (15)،والتي تتيح لمجلس الوزراء إحالة الموظف إلى التقاعد بعد انتهاء خدماته .

وأشار المصدر،أن الحاجة تتطلب في بعض الأحيان إلى ال؟إبقاء على بعض الموظفين ممن مضى على خدماتهم في الوزارة مدة زمنية أكثر من تمت إحالتهم على التقاعد ،وذلك للحاجة الماسة لخبراتهم ،منهم ،مهندسون،قانونيون،فنيون ،موظفوالمساجد سواء أكانوا أئمة أو مؤذنون.

وأضاف"في حين توفر البديل لدى الوزارة في حال تم إحالة موظفيها إلى التقاعد،مقدّرين خدماتهم وكفاءاتهم وجهودهم الطيبة".

وفي ردّ على سؤال حول إمكانية إعادة موظف تم إحالته إلى التقاعد للعمل في الوزارة،فقد بين أن الأمر يخضع لنظام الخدمة المدنية ومدى الحاجة لديهم".

وزاد المصدر" تقوم الوزارة بضخ دماء شبابية جديدة تُمكّنهم من آداء مهامهم على أكمل وجه داخل الوزارة والمديريات التابعة لها في الميدان بما ينعكس على خدمة المواطن ،خاصة أن رسالته تقوم عفلى الأبعاد الدينية ،الاقتصادية،الاجتماعية،والتربوية".