أخبار البلد - جلنار الراميني - ما زال معدّل الجرائم الإلكترونية مصيدة لكل من يحاول أن ينتقد سياسة ما،او موقف معين،أو يتحدث لأجل الوطن والمواطن،بنظر كثيرين، وبات الأمر أشبه بكابوس يؤرق أردنيين ،نتيجة للتبعات التي لا تكن في حسبان ذلك الشخص الذي يُبدي رأيه عبر صفحته على "الفيس بوك" ،فلا يجد نفسه إلا موقوفا،أو مطلوبا للأجهزة الأمنية،أو يتم مغافلته في مكان ما قائلين له :انت موقوف .

بعد قضية الصحفيين الذين تحدثوا عن "أملاك العيسوي" ،يتم توقيف النائب السابق أحمد الشقران أمس الأحد ،نتيجة لقضية رفعها النائب عبد الكريم الدغمي،نتيجة لما نشره عبر صفحته على "الفيس بوك"،على خلفية سرقة الكهرباءء في منطقة الحلابات.

وقامت "أخبار البلد" بالتواصل مع الشقران صباح اليوم الإثنين ،فاكتفى بالرد" أنا الآن أمام المدعي العام،ولا أستطيع التحدث ،وسأوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

وفي ذات السياق،نجد النائب السابق وصفي الرواشدة ،تم توقيفه في وقت سابق لمدة (27) يوما بتهمة "تقويض نظام الحكم" ، على ضوء ما تم نشره عبر صفحته على "الفيس بوك".

وليس هذا فحسب،بل أن مسؤولا رفيع المستوى تم رفع قضية على الرواشدة ،نتيجة لانتقاد آداء جهة ما،وذلك في شهر أيلول الماضي.

وقال الرواشدة لـ"أخبار البلد" : لقد تفاجأت بتوقيفي ،ولم يتم إبلاغي بذلك، فلقد كنت في محافظة الزرقاء ،أقوم بزيارة أحد الموقوفين في مركز أمني،فبعد ان علموا بهويتي ،تم القبض علي ،نتيجة لما نشرته عبر "الفيس بوك".

مشيرا،إلى ان هنالك نية مبيتة لتوقيفه،منوها أنه تم استدعاؤه للوقوف أمام المدعي العام في قصر العدل ،وزاد "  لقد كان يوما عصيبا،ودوري قادم ،وما زالت القضية امام القضاء،وأنتظر موعد جلستي للبت في القضية".

وبين الرواشدة،أن قانون الجرائم الإلكترونية حجر عثرة امام "الغيورين" على مصلحة الوطن،نتيجة لتكتيم الأفواه،وعدم النظر إلى المصلحة العليا الرامية إلى الإرتقاء به ،وكبح جماح المفسدين.

 مبينا ،أنه من الأجدر أن يكون هذا  القانون بمثابة "جهاز مناعة" ،ينبّه إلى مواضع الخلل لمعالجة الأمر،وليس قانونا كيديا يتصيد من يتحدث عن الخلل والفساد.

ودقّ الرواشدة ناقوس الخطر حال التوقيفات والاعتقالات التي تتم نتيجة لرأي معين،أو التعبير في قضية ما.

مشددا على أهمية إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية بطريقة تُصلح المجتمع ،لا تعيق الإصلاح فيه،منتقدا آلية توقيف أصحاب الآراء "الفيسبوكية" وتابع" يجب أن يتم طلب المشتكى عليه ،دون توقيف ،والاستماع إلى أقواله ،وبعد اثبات اتهمة عليه،يتم توقيفه بالشكل الطبيعي،وليس توقيفه دون إثبات تهمة له".

 وفي قضية توقيف الشقران،أدلى الرواشدة دلوه بهذا الشأن قائلا" لم يقم الشقران بكتابة اسم النائب عبد الكريم الدغمي صراحة،بل تناول ما كتبه بطريقة بعيدة عن القدح والذم والتشهير".  

واختتم " أتمنى أن يصل صوتي إلى جلالته ،تحسبا من تأجيج موقف في الشارع الأردني،على ضوء ما يحدث".خبر أخبار اأخبار أ