اخبار البلد-
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016 أن 25 شخصاً يقومون بحراسة مبنى مستشفى الزرقاء الحكومي القديم أو ما يعرف بـ"الحاووز" بأجور تصل لـ 90 ألف دينار سنوياً.
وأشار إلى اتفاقية مبرمة مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بخصوص حراسة مبنى المستشفى القديم.
ولفت التقرير الرقابي إلى الاحتفاظ بلوازم طبية وغير طبية في المستشفى القديم، تعود لعددٍ من الأقسام منها الجراحة والأطفال والخداج والنسائية والعيون، والمختبرات، ووحدة تطوير التمريض، والكلى، والعناية المتوسطة، والعناية المركزة.
كما أشار إلى عدم الاستفادة من مبنى المستشفى القديم وعيادات الاختصاص الواقعة في منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء منذ أكثر من عامين، إضافة إلى وجود أثاثٍ وأجهزةٍ طبيةٍ ملقاةٍ في ساحات المستشفى الخارجية دون أن يتم استخدامها، معرضةٌ للتلف؛ وخلافاً لأحكام نظام اللوازم.
وأوصى ديوان المحاسبة بالعمل على إعداد دراسة فنية لتأهيل المستشفى والاستفادة من الأجهزة المتوفرة، وفقاً لكتاب صادرٍ عن رئيس الوزراء بتاريخ 3 آب من العام 2017، الموجه لوزير الأشغال العامة والإسكان، فضلاً عن العمل على توزيع الأجهزة واللوزام الطبية وغير الطبية والاستفادة منها.
وفيما يتعلق بمستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، كشف التقرير الرقابي الرسمي عن صرف 396 ديناراً العام الماضي بدل تركيب زجاج للباب الرئيسي للمستشفى دون أن يتم تركيبه حسب تقرير فني الصيانة، وكذلك صرف 396 ديناراً بدل تركيب زجاج لغرفة التدخين فيما لم يتم توريد الكمية وتركيبها.
وأشار في سياق متصل إلى أنه يتم الشراء من ثلاث جهاتٍ علماً بأن الجهة المرخصة هي شركة واحدة، أما الجهات الأخرى فهي غير مرخصة، بحسب مشروحات مديرية رخص المهن في بلدية الزرقاء.
وبيّن تقرير ديوان المحاسبة أنه يتم قبول فواتير شراء غير مكتملة البيانات، فضلاً عن عدم تصديق وتوقيع أعضاء لجنة المشتريات على الفواتير حيث يتم توقيعها من قبل رئيسة قسم الصيانة فقط إضافةً إلى وجود فواتير مكررة.
ولفت كذلك إلى وجود تفاوت في أسعار اللوازم المشتراة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشير التقرير الرقابي إلى شراء ماكنة باب ايطالي بـ275 دينارا بينما تم الحصول على عرض سعر لنفس نوع الماكنة بـ 100 دينار، أي بفارق 175 دينارا للماكنة الواحدة.
وشكلت لجنة للتدقيق والتحقيق من وزير المالية في الـ28 كانون أول من العام الماضي بناءً على طلب وزير الصحة؛ استناداً لتنسيب اللجنة الداخلية المشكلة لهذه الغاية، والتي أكدت وجود عددٍ من التجاوزات المالية والإدارية.
وأشار إلى اتفاقية مبرمة مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بخصوص حراسة مبنى المستشفى القديم.
ولفت التقرير الرقابي إلى الاحتفاظ بلوازم طبية وغير طبية في المستشفى القديم، تعود لعددٍ من الأقسام منها الجراحة والأطفال والخداج والنسائية والعيون، والمختبرات، ووحدة تطوير التمريض، والكلى، والعناية المتوسطة، والعناية المركزة.
كما أشار إلى عدم الاستفادة من مبنى المستشفى القديم وعيادات الاختصاص الواقعة في منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء منذ أكثر من عامين، إضافة إلى وجود أثاثٍ وأجهزةٍ طبيةٍ ملقاةٍ في ساحات المستشفى الخارجية دون أن يتم استخدامها، معرضةٌ للتلف؛ وخلافاً لأحكام نظام اللوازم.
وأوصى ديوان المحاسبة بالعمل على إعداد دراسة فنية لتأهيل المستشفى والاستفادة من الأجهزة المتوفرة، وفقاً لكتاب صادرٍ عن رئيس الوزراء بتاريخ 3 آب من العام 2017، الموجه لوزير الأشغال العامة والإسكان، فضلاً عن العمل على توزيع الأجهزة واللوزام الطبية وغير الطبية والاستفادة منها.
وفيما يتعلق بمستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، كشف التقرير الرقابي الرسمي عن صرف 396 ديناراً العام الماضي بدل تركيب زجاج للباب الرئيسي للمستشفى دون أن يتم تركيبه حسب تقرير فني الصيانة، وكذلك صرف 396 ديناراً بدل تركيب زجاج لغرفة التدخين فيما لم يتم توريد الكمية وتركيبها.
وأشار في سياق متصل إلى أنه يتم الشراء من ثلاث جهاتٍ علماً بأن الجهة المرخصة هي شركة واحدة، أما الجهات الأخرى فهي غير مرخصة، بحسب مشروحات مديرية رخص المهن في بلدية الزرقاء.
وبيّن تقرير ديوان المحاسبة أنه يتم قبول فواتير شراء غير مكتملة البيانات، فضلاً عن عدم تصديق وتوقيع أعضاء لجنة المشتريات على الفواتير حيث يتم توقيعها من قبل رئيسة قسم الصيانة فقط إضافةً إلى وجود فواتير مكررة.
ولفت كذلك إلى وجود تفاوت في أسعار اللوازم المشتراة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشير التقرير الرقابي إلى شراء ماكنة باب ايطالي بـ275 دينارا بينما تم الحصول على عرض سعر لنفس نوع الماكنة بـ 100 دينار، أي بفارق 175 دينارا للماكنة الواحدة.
وشكلت لجنة للتدقيق والتحقيق من وزير المالية في الـ28 كانون أول من العام الماضي بناءً على طلب وزير الصحة؛ استناداً لتنسيب اللجنة الداخلية المشكلة لهذه الغاية، والتي أكدت وجود عددٍ من التجاوزات المالية والإدارية.
