أخبار البلد - متابعة جلنار الراميني - دعت النقابة العامة للعاملين للكهرباء ممثلي 

الأردنيين من مؤسسات مجتمع مدني ،نقابات عمالية ومهنية وأحزاب ،لاتخاذ موقف حيال 

الحكومة نتيجة لـمساسها" بقوت الأردنيين،معتبرة أن هذه القرارات ضحيتها طبقة العمال 

والكادحين الذي باتوا على شفا حفرة من الطبقة الفقيرة،وقد أعلنت دقّها لناقوس الخطر.

جاء ذلك في بيان،أصدرته النقابة اليوم الأحد،تلقت "أخبار البلد" نسخة منه ،معتبرة أن 

قوت المواطن هو "صمام الأمان"،واصفة الحكومة بـ"العاجزة" عن تقديم حلول منطقية 

وعملية ،للخروج من مأزوق المديونية واللجوء إلى جيوب الاردنيين ،رغم صرخات مدوية 

بعدم استباحة رفع أسعار الخبز،المحروقات،والكهرباء.

وأضاف البيان " أن المواطن الفقير على موعد مع العيش في ظلمة حالكة بسبب عدم قدرته 

على تسديد فاتورة الكهرباء وستنهشه أنياب البرد القارس بسبب عدم قدرته على شراء ما 

يمكن أن يجلب له قليلاً من الدفئ وفوق كل هذا سيبيت هو وأطفاله ببطون خاوية بسبب عدم 

مقدرتهم على شراء رغيف خبز يقيم أصلابهم ليتمكنوا من مواصلة عملهم لتأمين الضرائب 

التي تطالبهم بها الحكومة.

 وفيما يلي نص البيان - كما وصلنا -:

بيـــــــــان نقــــــــــــــــــابي

        لا تزال الحكومة تدير ظهرها لكل دعوات التعقل وعدم المساس بقوت المواطن الذي هو صمام الأمان ولا تزال ماضية في نهجها التوتيري والمستفز للمجتمع الأردني وهي بهذا كمن يبحر عكس تيار الشعب غير آبهة بضحاياها التي تنتمي بمعظمها الى طبقة العمال والكادحين الذين يهاجرون الطبقة الوسطى منضمين الى أغلبية الشعب في الطبقة الفقيرة!!!

        إن عجز الحكومة عن تقديم حلول منطقية وعملية تطفئ بها المديونية والتجاؤها دوماً للخيار الأسهل وهو جيب المواطن رغم كل صرخاتنا السابقة كممثلين للعمال ومطلعين على الحال البائس والضنك الذي وصل اليه عمالنا لتأمين لقمة عيش كريمة لهم ولعائلاتهم، وهاهي الحكومة تستبيح ما كان محرماً بالأمس فترفع الخبز والمحروقات والكهرباء مما يعني أن المواطن الفقير على موعد مع العيش في ظلمة حالكة بسبب عدم قدرته على تسديد فاتورة الكهرباء وستنهشه أنياب البرد القارس بسبب عدم قدرته على شراء ما يمكن أن يجلب له قليلاً من الدفئ وفوق كل هذا سيبيت هو وأطفاله ببطون خاوية بسبب عدم مقدرتهم على شراء رغيف خبز يقيم أصلابهم ليتمكنوا من مواصلة عملهم لتأمين الضرائب التي تطالبهم بها الحكومة.

        إن قرارات الحكومة لا يمكن تصنيفها الا انها سياسية تفقيرية للشعب وطاردة للمستثمر وستتسبب في اغلاق ما تبقى من مصانع وشركات وبالتالي تقليص فرص العمل مما سيزيد الأعباء على المواطنين ويفاقم المشاكل المجتمعية ويفتت النسيج الاجتماعي وينشر البطالة والجريمة وسيزيد من النزاعات والاضرابات العمالية وبالتالي فإن هذه الخطوة تعد كقوة شد عكسي ضد الأمن والأمان الذي طالما تغنينا به وغبطنا عليه جيراننا في الدول المجاور.

        إن النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن لتدق ناقوس الخطر وتدعو باقي ممثلي الشعب من مؤسسات مجتمع مدني ونقابات عمالية ومهنية وأحزاب الى تحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف واضح ومشرف ازاء هذه القرارات التي لم يعد العامل والمواطن الأردني يطيق لها حملاً ولا تحملاً.

عاشت إرادة العمال،،،،،،،، عاشت نقابتنا حرة أبية

رئيس النقابة العامة

علي فلاح الحديد