وأوضحت القاق أن آلية تفعيل فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة لا تشمل الإنخفاض، مبررة ذلك لما تكبدته شركة الكهرباء الوطنية من خسائر خلال السنوات الماضية. وتقوم الحكومة في نهاية كل شهر باحتساب وتحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود واعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين.
وبحسب الآلية فإن، معدل سعر برميل نفط خام برنت تجاوز 55 دولارا ليصل إلى 58.67 دولار للبرميل متجاوزا المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود، ما استدعى إعادة النظر بالتسعيرة وزيادة سعر الكهرباء بمقدار 4 فلسات لكل كيلو واط.
وبالنسبة لقيمة الرفع على الإستهلاك المنزلي؛ فإن استهلاك 90 % من المنازل بحسب ما افادت الهيئة لا يتجاوز 500 كيلو واط للشريحة الأكثر استهلاكا، أي زيادة 4 دنانير على الفاتورة الشهرية لكل 500 كيلو واط، اما الشريحة المتوسطة الاستهلاك التي تستهلك ما قيمته 300 كيلو واط أي بزيادة 1.20 دينار على الفاتورة الشهرية، والشريحة القليلة الاستهلاك والتي يبلغ معدل استهلاكها شهريا 160 كيلو واط فتقدر الزيادة على فاتورتها الشهرية بـ64 قرشا.
وفي بيان للهيئة، جاء أن مجلس المفوضين وفي اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني (نوفمير) 2017 قد قام بمراجعة حسابات هذا البند، والمقارنة مع مخرجات المنوال التشغيلي للنظام الكهربائي، وفي ضوء ذلك قرر المجلس بأن قيمة بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات والشرائح في فواتير الكهرباء الصادرة في شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي بمقدار (4) فلسات /ك.و.س ضمن الخانة المخصصة لهذه الغاية في فاتورة الكهرباء التي تصدر للمستهلك.
