وُضع ثلاثة مسؤولين من شركة لافارج الفرنسية لصناعة الاسمنت في الحبس الاحتياطي الأربعاء في اطار التحقيقات الجارية للاشتباه بقيام الشركة بدفع اموال لمجموعات جهادية في سوريا من بينها تنظيم الدولة الاسلامية، وفق مصادر مقربة من التحقيقات.

وأضافت المصادر أن الدائرة الوطنية للجمارك القضائية هي المسؤولة عن التحقيق.

ويعتبر هذا الإجراء بالحبس الاحتياطي الأول من نوعه في هذه القضية. وفي نهاية جلسات الاستماع يمكن رفعه دون ملاحقة قضائية، كما يمكن تقديم الثلاثة للمثول أمام ثلاثة قضاة تحقيق مسؤولين عن هذا الملف.

ويهدف التحقيق الذي أطلقه ثلاثة قضاة منذ حزيران/يونيو إلى تحديد ما إذا كان مصنع الأسمنت الذي اندمج 2015 مع شركة هولسيم السويسرية قام بتحويل أموال الى بعض المجموعات الجهادية خصوصا تنظيم الدولة الاسلامية، حتى يواصل تشغيل مصنعه في جلابية بشمال سوريا بين 2013 و2014 على الرغم من الصراع الدائر هناك.

ومن بين المحتجزين برونو بيسشو، مدير مصنع الأسمنت في الفترة من 2008 إلى 2014، وفريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة المصنع منذ صيف 2014، وفق مصادر مطلعة على القضية.

ويُشتبه أيضاً أن لافارج اشترت النفط من منظمات جهادية عدة للاستمرار في العمل.

كما يريد المحققون معرفة ما إذا كان مسؤولون في المجموعة في فرنسا كانوا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك.

وجاء في تقرير اطلعت عليه فرانس برس أن الدائرة الوطنية للجمارك استنتجت أن الإدارة الفرنسية لمجموعة لافارج "صدقت على تسليم الامول عبر تقديم وثائق حسابية مزورة”.

وتمت مداهمة مقر شركة الاسمنت في باريس في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم ترغب شركة لافارج هولسيم حينها بالتعليق على الموضوع.

وكانت لافارج بدأت في تشرين الاول/اكتوبر 2010 بتشغيل مصنع للاسمنت في جلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن الاضطرابات الاولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الاوروبي إلى فرض حظر على سوريا في مجالي الأسلحة والنفط.

ثلاثة مسؤولين في شركة لافارج الفرنسية قيد الاحتجار الاحتياطي بسبب نشاطات في فرنسا