طالبت النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات في الأردن الحكومة بدعم شركة مصفاة البترول الأردنية، معتبرة ان الشركة جزء من المكتسبات الوطنية ورافد ورافعة لعجلة الاقتصاد الوطني.

ودعت النقابة في الرسالة التي وجهتها اليوم إلى رئيس الوزراء، الحكومة بالنظر بشكل عملي إلى أهمية هذا القطاع كمصلحة وطنية وخط دفاع أول من حيث إستراتيجية الطاقة وامن الطاقة وفق الأولويات الوطنية.

وأكدت النقابة على ان الشركة يساهم فيها المواطن من منطلق الضمان الاجتماعي كمساهم وصناديق النقابات المهنية والعمالية وكذلك مساهمات الفئات الشعبية التي تشكل عصب الشركة والتي يديرها بامتياز ايادي وطنية.

وشددت على ان أية محاولات لإنهاء هذه الشركة وإلغاء دورها والعمل على اقتلاعها من جذورها، إنما هو عمل لا يندرج تحته نوايا طيبة وهو خارج إطار المصلحة الوطنية.

وأكدت على ان شركة غير وطنية لا تراكم ديونا وذمم على الحكومة بقيمة 600 مليون دينار مثلما فعلت شركة مصفاة البترول والتي تبحث عن ممول لمشروعها الرابع، مشددة على ان ديون الشركة كفيلة بتخطي جزء كبير من المشكلة.

وأشارت الى ان حكومات الدول التي في ذهنها أهمية إيجاد فرص العمل ودعم الاستثمار بحالة تَعرُضً بعض الشركات الى خسائر غير متوقعه او تعطل لإنتاجها، تقوم هذه الحكومات بدعم هذه الشركات حتى تقف على اقدامها وذلك بهدف المحافظة على العمالة داخلها.