تؤشر زيارة العمل الراهنة التي يقوم بها جلالة الملك عبداالله الثاني والمباحثات الموسعة التي يجريها مع اركان الادارة الاميركية الى الاهمية التي يوليها جلالته لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الاردنية الاميركية والدور الاميركي في المرحلة الدقيقة والحرجة التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط والاخطار الكامنة التي تنتظرها اذا ما تم تجاهل القضية الفلسطينية والصمت على توقف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية حيث عدم حل القضية الفلسطينية سيفضي بالتأكيد الى مزيد من التطرف والعنف، كما قال جلالته خلال اللقاء الذي جمعه بنائب الرئيس الأميركي مايك بنس. من هنا تأتي زيارة العمل الملكية لواشنطن في اطار رؤية اردنية متكاملة وعملية لما تمر به المنطقة وازماتها المفتوحة التي لا بد من معالجتها بسرعة بعيدا عن القبول بمنطق التأجيل او خضوعا لرغبات المتطرفين من دول ومنظمات على حد سواء، الامر الذي اكد عليه جلالة الملك بضرورة التزام الادارة الاميركية بمساعي تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين لافتا جلالته الى ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بينهما. لقاءات جلالته الموسعة مع اركان الادارة الاميركية بدءا بنائب الرئيس بنس ومستشار الامن القومي هربرت ماكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتس، وكبير مستشاري الرئيس الاميركي جاريد كوشنر، تركزت على قضايا المنطقة وملفاتها وضرورة قيام الولايات المتحدة بالدور المأمول الذي يجب ان تقوم به لمنع تدهور الاوضاع فيها سواء ازمة الشرق الاوسط الجوهرية والاساسية التي هي القضية الفلسطينية ام الجهود الاقليمية والدولية في الحرب على الارهاب ضمن استراتيجية شمولية بالاضافة الى الازمة السورية والجهود الرامية الى ايجاد حل سياسي لها كذلك تطورات الاوضاع على الساحة العراقية والجهود الاقليمية والدولية في الحرب على الارهاب وهو ايضا ما تم الحديث عن بعض ملفاته مع اعضاء لجنة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية (ايباك). 

علاقات الشراكة الاستراتيجية الاردنية الاميركية كانت محورا مركزيا ورئيسيا في المباحثات الموسعة التي اجراها جلالة الملك مع اركان الادارة الاميركية والتأكيد على متانة هذه العلاقة والحرص على البناء عليها في مختلف المجالات، اضافة الى مواصلة التنسيق بين عمان وواشنطن في مختلف القضايا والملفات الاقليمية والدولية، وبخاصة التركيز على التعاون الاقتصادي الاردني الاميركي وتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين والتي ستحدد حجم الدعم خلال الاعوام القادمة في المجالين الاقتصادي والعسكري، بعد ان تم استعراض آليات توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وكذلك الخطط والاصلاحات الاقتصادية التي ينفذها الاردن والتي تهدف الى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات التي فرضتها الازمات الاقليمية. 

زيارة العمل الملكية لواشنطن تأتي في توقيت سياسي اردني مقصود في ظل ما تمر به المنطقة من احداث وتطورات تستدعي حث الولايات المتحدة على تكثيف جهودها وبخاصة على صعيد القضية الفلسطينية لمنع تدهور الاوضاع بعد ارتفاع وتيرة الاستيطان وتراجع امكانية استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، الامر الذي سيفضي الى مزيد من التطرف والعنف.