أحال مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه، الى لجنته المالية.
وكان وزير المالية عمر ملحس تلا خطاب الموازنة أمام مجلس النواب.
واحال مجلس النواب عددا من مشاريع القوانين الى لجانه المختصة وهي:مشروع قانون المتضمن مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017 الى لجنة التربية والتعليم، ومشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 الى لجنة التربية والتعليم، ومشروع إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017 الى لجنة الطاقة.
كما احال المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2017 الى اللجنة القانونية، ومشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو واينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2017 الى لجنة الطاقة .
واحال مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017 الى لجنة الطاقة، ومشروع قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017 الى لجنة الشباب والرياضة .
واحال ايضا مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا الى اللجنة القانونية، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا الى اللجنة القانونية ايضا.
كما احال مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017 الى اللجنة المالية، ومشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017 الى لجنة الطاقة، ومشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017 الى لجنة الصحة والبيئة، ومشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 (المعاد من مجلس الأعيان) الى لجنة النقل.
وكان وزير المالية عمر ملحس تلا خطاب الموازنة أمام مجلس النواب.
واحال مجلس النواب عددا من مشاريع القوانين الى لجانه المختصة وهي:مشروع قانون المتضمن مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017 الى لجنة التربية والتعليم، ومشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 الى لجنة التربية والتعليم، ومشروع إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017 الى لجنة الطاقة.
كما احال المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2017 الى اللجنة القانونية، ومشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو واينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2017 الى لجنة الطاقة .
واحال مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017 الى لجنة الطاقة، ومشروع قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017 الى لجنة الشباب والرياضة .
واحال ايضا مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا الى اللجنة القانونية، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا الى اللجنة القانونية ايضا.
كما احال مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017 الى اللجنة المالية، ومشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017 الى لجنة الطاقة، ومشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017 الى لجنة الصحة والبيئة، ومشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 (المعاد من مجلس الأعيان) الى لجنة النقل.
