وستطلق أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع وزارة السياحة وجمعية المطاعم السياحية مطلع العام المقبل، حملة تفتيش واسعة على المنشآت السياحية ومقاه الأرجيلة بعمان، للتأكد من الحصول على تراخيص "الأراجيل واشتراطات تقديمها".
وانعقد أول من أمس اجتماع في وزارة السياحة، ضم أمينها العام وممثلين عن الأمانة و"المطاعم السياحية"، للبحث في تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في الثالث عشر من حزيران ( يوليو) الماضي والخاص بآلية تصويب "الأراجيل".
وقالت مصادر مطلعة في الأمانة لـ"الغد" إن "القرار سيشمل كذلك منع المحلات التي حصلت على تراخيص في العام الحالي من تقديم الأراجيل، وتحت طائلة المسؤولية".
وكان مجلس الوزراء منح "المنشآت السياحية" و"مقاهي الأراجيل" مهلة حتى نهاية العام الجاري لتصويب أوضاعها.
وكانت الجمعية، أبدت استعدادها بمراسلات رسمية حصلت "الغد" على نسخة منها، تزويد الأمانة بقائمة بأسماء المقاهي التي تقدم الأرجيلة في عمان، وهي غير حاصلة على رخصة مهن لهذه الغاية، لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها، والتي قالت عنها إنها "انتسبت لها العام الحالي".
واورد كتاب للجمعية نصا يفيد أنه في التاسع عشر من حزيران ( يونيو) الماضي، حول "إيجاد حل نهائي وجذري لتصويب أوضاع المنشآت التي تقدم خدمة الأرجيلة وغير مضافة على رخصة المهن الخاصة بها، والمعطوف على قرار رئاسة الوزراء تاريح الحادي والعشرين من حزيران ( يونيو) الماضي، بوضع آلية لتصويب أوضاع المنشآت السياحية التي تقدم الأرجيلة وتنظيم هذه الخدمة المصنفة سياحيا".
وأضافت المراسلات أن الجمعية عممت على المطاعم والكوفي شوبات التي تقدم الأراجيل والمرخصة قبل نهاية العام الماضي، الالتزام باشتراطات "الأراجيل".
وقالت ناطق بلسان الجمعية، إن الجمعية تلقت شكاوى من أصحاب مطاعم مرخصة ومنتسبة قبل نهاية العام الماضي حول هذا الامر، مبينين فيها تقديم منشآت رخصت العام الحالي، خدمة الأرجيلة برغم أنها غير مشمولة بـ"التصويب".
وكانت الأمانة أوقفت منح تراخيص الأرجيلة مطلع العام 2014، وسط جدل حول هذا الإجراء، فيما قالت أنها ستطلق مطلع العام المقبل، حملة تفتيش على المقاهي والمطاعم السياحية المغلقة، والتي تقدم "الأرجيلة"، للتأكد من تطبيقها اشتراطات "المساحة للاراجيل".
وأوضحت أن "الحملة" تأتي استنادا لقرار مجلس الوزراء بعد انتهاء المهلة المقررة نهاية العام الحالي لتصويب الأوضاع.
وأوجبت تعليمات "الأراجيل" على المطاعم السياحية التي تقل مساحتها عن 100 م2، إما تقديم خدمة "الطعام والشراب فقط" دون "الأراجيل" أو تقديم "الأراجيل" دون الطعام والشراب.
كما اشترطت على المطاعم التي تقع مساحتها بين 101م2 إلى 250م2 تخصيص 70 % من مساحتها لـ"غير المدخنين" مقابل 30 % للمدخنين، وضمن شروط خاصة بالمطاعم السياحية، على ألا تتجاوز نسبة الـ50 % من مساحة خدمة الزبائن.
وأما المطاعم المكونة من 251م2 فأكثر، فيتوجب عليها الفصل التام بنسبة النصف لغير المدخنين والنصف الآخر للمدخنين، على ألا تتجاوز نسبة الـ50 % من مساحة "السياحي".
وأما المطاعم التي تتكون من طابقين، فيجب اعتماد احدهما للمدخنين وأما "الآخر" فلغيرهم، بينما المطاعم التي لها صالات مغلقة، فيتوجب على إحداهما أن تكون لغير المدخنين، شريطة الا تتجاوز المساحة 50 % من المساحة الإجمالية، وغير ذلك من الاشتراطات.
الغد
