عقدت جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني امس اجتماعا ضم اصحاب شركات مقاولات ممن يملكون ايضا شركات اسكان، حيث تم خلال الاجتماع التباحث حول قرار الحكومة منع ازدواجية العمل لمثل تلك الشركات والذي ينتهي العمل به اواخر الشهر المقبل.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري ان قرار الحكومة بمنع ازدواجية عمل شركات الاسكان والمقاولات، ووقف العمل به نهاية الشهر المقبل من شانه ان يلحق ضررا كبيرا بتلك الشركات ويسبب برفع نسب الفقر والبطالة، وخاصة ان كثيرا من الشركات ستتوقف عن العمل في ضوء التعليمات الصادرة عن وزارة الاشغال والتي تعد مخالفة واضحة للقانون.
واضاف العمري انه لا يوجد في قانون نقابة المقاولين وجمعية مستثمري الاسكان ما يمنع ازدواجية العمل في هذه القطاعات، وذلك بخلاف قانون نقابة المهندسين والذي نص بشكل واضع على عدم الازدواجية، مشيرا انه ومنذ ان اقرت وزارة الاشغال هذا النظام من عام 2008، طالبنا بضرورة الغائه وعدم تطبيقه لكونه يضر بمصالح تلك الجهات كما انه يوثر على الاقتصاد بشكل سلبي.
ونوه الى انه ما دام قانون تلك الجهات لا يتعارض بازدواجية العمل، فلماذا يتم اصدار تلك التعليمات، مشيرا ان عدم استقرار التشريعات الحكومية الناظمة لعمل القطاع وتغيرها يؤثر سلبا على تلك القطاعات والقطاعات الاخرى التي تعمل معها.
ولفت ان وقف العمل بهذا النظام ينتهي اواخر الشهر المقبل، مشيرا ان هنالك كثيرا من الشركات ما زالت تمتلك عقارات واراضي بمبالغ تقدر بملايين الدنانير، وبالتالي فأن ذلك يشكل ضربة للقطاع والمشتغلين به.
واشار انه سيصار الى تشكيل لجنة من اعضاء من نقابة المقاولين وجمعية مستثمري قطاع الاسكان وذلك لمقابلة وزير الاشغال والطلب منه بالغاء التعليمات التي اقرتها وزارة الاشغال في الفقرة هـ من المادة 26 والتي كانت وزارة الاشغال اقرتها سابقا والتي تنص على انه لايجوز لاي مقاول ان يكون شريكا في شركة اسكان او يعمل في مكتب هندسي.
وقال ان هنالك حوالي 200 شركة اسكان تعمل في مجال المقاولات وانه مادام لا يوجد في قانون تلك الجهات ما يمنع، فلماذا يتم التضييق عليها من خلال تعليمات تؤثر سلبا على تلك القطاعات وعلى الاقتصاد الوطني.
واشار الى تجربة دول الجوار كالخليج العربي، حيث ان كثيرا من الشركات هناك تعمل في عدة مجالات في ان واحد من «مطور عقاري، وتصميم، وتنفيذ وحتى اشراف هندسي» مشيرا الى نجاح تلك التجربة .
ولفت انه تم عقد عدة اجتماعات ومخاطبة وزارة الاشغال بكتب رسمية اكثرمن مرة الا انه لم يتم اتخاذ اي قرار يذكر، مشيرا انه خلال العام الحالي خاطبنا وزارة الاشغال من خلال3 كتب رسمية لحل الاشكالية والغاء الفقرة الا انه لم يتم ذلك.
وقال طالبنا مرارا بادراج تلك الفقرة على جدول اعمال لجنة التصنيف، مشيرا ان وزارة الاشغال هي من تحدد وتضع جدول الاعمال وليس لجنة التصنيف .
بدوره اكد نائب نقيب المقاولين احمد اليعقوب ان مهنة المقاولات ليست من المهن المغلقة، مشيرا ان نص الفقرة هـ من المادة 26 والتي تنص على انه لا يجوز الازدواجية لعمل شركات الاسكان والمقاولات، تشكل ضررا على القطاع، كون ان قطاعي الاسكانات والمقاولات متشابكة .
ويتساءل ما المشكلة في ان من يملك شركة اسكان يكون لديه شركة مقاولات، مشيرا انه لا يوجد مانع من ذلك خاصة وان ديوان التشريع والراي يدرس القوانين من تلك الجهات وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار.
يشار انه تم خلال الاجتماع والذي حضره عدد كبير من شركات الاسكان والمقاولات بضرورة ان يتم الغاء الفقر هـ من المادة 26 والتي تمنع ازدواجية عمل الشركات وانه في حالة لم يتم ذلك فان كل الخيارات مفتوحة امام الشركات.