أخبار البلد- جلنار الراميني - أكدت النائب السابق هند الفايز،أن أردنيين تنفيذ اعتصام أمام الديوان الملكي،وذلك عند الساعة (12)ظهرا،احتجاجا على التحفّظ على صحافيين وذلك إثر رفع أمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي قضايا بحقهم بعد قيامهم بنشر املاك العيسوي "المزعومة" في مواقعهم الالكترونية.

وأشارت الفايزفي حديث خاص لـ"أخبار البلد" ،أنها ستشارك في اعتصام يوم غد،لإيمانها المطلق بأهمية التعبير عن الرأي،ما دامت ضمن الحدود المسموح بها وضمن الأطر القانونية،،وتساءلت"لماذا يتم تكميم الأفواه ما دام هنالك بينات ووثائق تؤكد صحة تلك الاخبار التي تم نشرها؟ ولماذا لا يتم نشر أملاك العيسوي،فهي ليست خطأ أحمرا؟،فجلالته هو الوحيد خط أحمر".

وعبّرت عن استيائها حيال قانون الجرائم الإلكترونية،حيث وصفته بـ"المجحف" نتيجة لتغول كثيرين من أصحاب الفساد على الدولة،مستغلين عدم التطرق للحديث عن الفساد والمفسدين عبر المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الاجدتماعي الامختلفة،أو الوسائل الإعلامية.

وأوضحت ،أن العيسوي،يعتبر موظفا في الديوان الملكي،وما تحدث عنه صحفيون بشأنه أملاكه كان على ضوء وثائق تُثبت صحة معلومات يملكونها،بحسب ما أكدوا لها ،مشددة على اهمية الحديث عن هذا الامر من قبل الجهات المعنية في سبيل عدم قمع الحريات والتظليل .

وأضافت الفايز" جلالة الملك له رؤية بشان الديمقراطية ورفع سقف الحريات،وهؤلاء الصحفيين الذي تم توقيفهم ،أثبتوا ما نشروه عبر صفحاتهم،والشعب من حقّه ان يتحدث ما دامت معلوماته صحيحة ،على ضوء ما يُثبت ذلك،لردء الخطر المحدّق في الاردن من من تسول له نفسه ويعبث بما ليس له..

ولم يرق للفايز ،ما يحدث في الأردن من توقيف للذين يتم نشر معلومات معينة،او التعبير عن شيء ما،من خلال قانون الجرائم الإلكترونية،وقالت" لماذا لا يتم التسترعلى المفسدين فالقانون يعتبر حصانة واضحة لتسيّب الاموال العامة،ونهب مقدرات الوطن،ما دام هنالك محاسبة لما يتم نشره لهؤلاء العابثين في الوطن وخيراته".

وعن الرسائل التي سيتم حملها غدا أمام "النواب" ،فقد لفتت الفايز أن الرسائل ستحمل في طياتها رسالة لمجلس النواب،بإعادة النظر في قانون الجرائم،ومناشدة لجلالته لعدم إعطاء الفاسد الضوء الأخضر،من خلال توقيف ناشري المعلومات بحق شخصية ما شريطة عدم اغتيال شخصية أو نيل من الخصوصية ،،كما أنها تضامنا مع الشعب الأردني للمطالبة بحقّه في الرأي والتعبير بعيدا عن المعلومات المغلوطة.

يشار ان الصحافيين الذين تم التحفظ عليهم في وقت سابق،إسلام العياصرة، ليث الكردي ،جهاد البطاينه ، أحمد المغربي ،مراد داود ابو اسكندر،، عامر التلاوي ، وأحمد الزبن.