قدرت الحكومة حجم الاقتراض في موازنة العام 2018 بنحو 5 مليارات و55 مليون دينار، يستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاء الدين الداخلي، وإطفاء سندات دين للبنك المركزي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه، وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه.
وارتفعت فاتورة التقاعد والتعويضات في الموازنة إلى 1.321 مليار دينار، بينما ارتفعت فوائد الدين العام إلى مليار و20 مليون دينار.
وخصصت الحكومة بندا جديدا في الموازنة تحت اسم "شبكة الأمان الاجتماعي،الدعم النقدي لمستحقيه"، كما خصصت 20 مليون دينار لدعم الأعلاف.
كما خصصت الحكومة 128 مليون دينار دعم الوحدات الحكومية، ونحو 100 مليون دينار معالجات طبية، ونحو 101 معونة نقدية متكررة، ونحو 72 مليون دينار لدعم الجامعات.
وانخفض مجموع الدعم المقدم للمواطنين مباشرة من 850 مليون دينار عام 2017 إلى 464 مليون دينار في موازنة 2018.
وقدرت الحكومة عجز موازنة العام المقبل بنحو 543.343 مليون دينار.
كما تضمنت موزانة 2018 إصدار صكوك تمويل إسلامية استنادا لقانون صكوك التمويل الإسلامي.
وخفضت الحكومة توقعاتها لمستوى المنح الخارجية التي ستحصل عليها من 777 مليون دينار عام 2017 إلى 700 مليون دينار عام 2018.
ورصدت الحكومة مخصصات نفقات رأسمالية للمحافظات بنحو 220 مليون دينار.
وقدرت الحكومة قيمة الضرائب المتأتية من السلع والخدمات للعام 2018 بنحو 3.689 مليار دينار، بزيادة عن العام الحالي بنحو 569 مليون دينار، يأتي ذلك في وقت قدرت فيه الحكومة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو مليار دينار بين عامي 2107 و2018.
وأظهر مشروع موازنة 2018 تراجع ضريبة المبيعات على السلع المستوردة المقدرة في العام 2017 من 1.139 مليار دينار إلى 1.06مليار دينار بعد إعادة التقدير.
كما رفعت الحكومة تقديراتها لضريبة المبيعات على السلع المحلية من 700 مليون دينار عام 2017 إلى 795 مليون دينار في تقديرات موازنة العام 2018.
كما تراجعت إيرادات ضريبية المبيعات في العام 2017 من 600 مليون دينار (مقدرة سابقا) إلى 500 مليون دينار كإيرادات حقيقية بعد إعادة التقدير، مما يشير إلى عدم فعالية إجراءات برنامج الإصلاح المالي الثاني.
وعلى غير العادة لم تحدد الحكومة حجم الإيرادات المتوقعة من الحزمة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي الثاني، ووضعت قيمة (صفر) للأعوام 2018 و2019، بينما وضعت قيمة تقديرية للعام 2017 وهي 450 مليون دينار.
وكانت الحكومة قد توصلت في شهر حزيران الماضي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، يقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ هي: زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.
ويهدف البرنامج إلى خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 94 في المئة حاليا إلى 77 في المئة عام 2021.
وبحسب الاتفاق مع صندوق النقد تلتزم الحكومة باتخاذ إجراءات ضريبية لتحصيل ما مجموعة 1.5 مليار دينار خلال الأعوام 2016 و2019، منها 450 مليون دينار يجب تحصيلها هذا العام، في محاولة لتقليص الدين العام للمملكة وعجز الموازنة، وإزالة التشوهات المالية في الاقتصاد الوطني.
وبحسب البرنامج؛ فإن على الحكومة القيام بإجراءات لتحصيل 520 مليون دينار عام 2018 ونحو 560 مليون عام 2019 بناء على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة.
وارتفعت فاتورة التقاعد والتعويضات في الموازنة إلى 1.321 مليار دينار، بينما ارتفعت فوائد الدين العام إلى مليار و20 مليون دينار.
وخصصت الحكومة بندا جديدا في الموازنة تحت اسم "شبكة الأمان الاجتماعي،الدعم النقدي لمستحقيه"، كما خصصت 20 مليون دينار لدعم الأعلاف.
كما خصصت الحكومة 128 مليون دينار دعم الوحدات الحكومية، ونحو 100 مليون دينار معالجات طبية، ونحو 101 معونة نقدية متكررة، ونحو 72 مليون دينار لدعم الجامعات.
وانخفض مجموع الدعم المقدم للمواطنين مباشرة من 850 مليون دينار عام 2017 إلى 464 مليون دينار في موازنة 2018.
وقدرت الحكومة عجز موازنة العام المقبل بنحو 543.343 مليون دينار.
كما تضمنت موزانة 2018 إصدار صكوك تمويل إسلامية استنادا لقانون صكوك التمويل الإسلامي.
وخفضت الحكومة توقعاتها لمستوى المنح الخارجية التي ستحصل عليها من 777 مليون دينار عام 2017 إلى 700 مليون دينار عام 2018.
ورصدت الحكومة مخصصات نفقات رأسمالية للمحافظات بنحو 220 مليون دينار.
وقدرت الحكومة قيمة الضرائب المتأتية من السلع والخدمات للعام 2018 بنحو 3.689 مليار دينار، بزيادة عن العام الحالي بنحو 569 مليون دينار، يأتي ذلك في وقت قدرت فيه الحكومة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو مليار دينار بين عامي 2107 و2018.
وأظهر مشروع موازنة 2018 تراجع ضريبة المبيعات على السلع المستوردة المقدرة في العام 2017 من 1.139 مليار دينار إلى 1.06مليار دينار بعد إعادة التقدير.
كما رفعت الحكومة تقديراتها لضريبة المبيعات على السلع المحلية من 700 مليون دينار عام 2017 إلى 795 مليون دينار في تقديرات موازنة العام 2018.
كما تراجعت إيرادات ضريبية المبيعات في العام 2017 من 600 مليون دينار (مقدرة سابقا) إلى 500 مليون دينار كإيرادات حقيقية بعد إعادة التقدير، مما يشير إلى عدم فعالية إجراءات برنامج الإصلاح المالي الثاني.
وعلى غير العادة لم تحدد الحكومة حجم الإيرادات المتوقعة من الحزمة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي الثاني، ووضعت قيمة (صفر) للأعوام 2018 و2019، بينما وضعت قيمة تقديرية للعام 2017 وهي 450 مليون دينار.
وكانت الحكومة قد توصلت في شهر حزيران الماضي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، يقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ هي: زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.
ويهدف البرنامج إلى خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 94 في المئة حاليا إلى 77 في المئة عام 2021.
وبحسب الاتفاق مع صندوق النقد تلتزم الحكومة باتخاذ إجراءات ضريبية لتحصيل ما مجموعة 1.5 مليار دينار خلال الأعوام 2016 و2019، منها 450 مليون دينار يجب تحصيلها هذا العام، في محاولة لتقليص الدين العام للمملكة وعجز الموازنة، وإزالة التشوهات المالية في الاقتصاد الوطني.
وبحسب البرنامج؛ فإن على الحكومة القيام بإجراءات لتحصيل 520 مليون دينار عام 2018 ونحو 560 مليون عام 2019 بناء على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة.
