أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي عن عملية تقييم للبرامج الدراسية في الجامعات الحكومية والخاصة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني استناداً إلى ما جاء بالإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

واكد الطويسي خلال لقائه اليوم الثلاثاء رؤساء الهيئات الإدارية للجامعات الخاصة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عاهد الوهادنة ورئيس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي، ان مشروعي قانون الجامعات الأردنية والتعليم العالي جاءا بسبب متطلبات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وكذلك الثغرات التي ظهرت بتلك القوانين خلال الفترة الماضية من تطبيقها.

واطلع الطويسي رؤساء الهيئات على كتاب رئيس ديوان التشريع والرأي والمتعلق ببيان الرأي بخصوص رئاسة وعضوية مجالس أمناء الجامعات الخاصة والذي أفاد بعدم جوازية تمديد مدة رئيس وأعضاء مجلس الأمناء عن المدة المحددة لكل منهما والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الجامعات الأردنية، ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون تعيين أي عضو من أعضاء مجالس الأمناء السابقين لأشغال رئاسة مجلس الامناء وكذلك الحال فيما يتعلق بأشغال عضوية مجلس أمناء الجامعة من قبل رؤساء مجالس أمنائها السابقين.

ودعا الجامعات الخاصة للعمل بوتيرة عالية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الأردن من خلال التعاون والتنسيق مع مديرية شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وطالب الطويسي الجامعات الخاصة بالإسهام بعملية التحفيز الاقتصادي والتي أصبحت موازية لعملية تقديم الخدمة من الوزارة لقطاع التعليم العالي بشقيه الحكومي والخاص.

من جانبهم قدم رؤساء الهيئات الإدارية اقتراحاتهم المتضمنة نسبة الاقتطاع من الموازنة التشغيلية والبالغة 5% المخصصة للبحث العلمي والابتعاث مطالبين بتخفيضها إضافة إلى تمثيلهم في مجلس التعليم العالي وتنظيم العلاقة والصلاحيات ما بين المالك ورئيس الجامعة ومجلس الأمناء.