أخبار البلد - كشف مدير عام المؤسسة التعاونية الدكتور راضي الطراونة عن توجه حكومي لاعفاء الجمعيات التعاونية من ضريبة الدخل كخطوةتحفيزية من الحكومة، لدفع هذه الجمعيات وتعزيز اعمالها التنموية والخدمية تجاه منتسبيها وابناء المجتمعات المحلية المتعاملينمعها والحد من اثار الفقر والبطالة.

واضاف الطراونة خلال جولة تفقدية لاحوال الجمعيات التعاونية في محافظة العقبة امس الاول والتقى منتسبيها في الميدان وفيمقرات الجمعيات، ان هناك موافقة على تأسيس نافذة تمويلية ستدفع بالعمل التعاوني قدما لكن ذلك لا ينفي وجود تحديات امام هذا القطاع كضعف التمويل ونقص واضح في الكوادر الوظيفية الى جانب حاجة التشريع الذي يضبط عمل هذا القطاع الى مزيد من التطوير والتحديث واعادة النظر بما يتلاءم مع مستجدات القطاع

. وطالب الطراونة ان تكون المؤسسة التعاونية هي المظلة والمرجعية الرئيسة التي من خلالها يتم التمويل والدعم كونها هي الادرى بتفاصيل القطاع التعاوني وطبيعة عمله ومواطن القوة والضعف فيه. واوضح ان القطاع التعاوني يضم اكثر من ربع مليون تعاوني وموزعين على 1628 جمعية تعاونية وان المؤسسة تسعى جاهدة لادخال اكبر عدد ممكن من المواطنين في الجمعيات التعاونية كجزء من خطة طموحة تسهم في الحد من الفقر والبطالة وبما ينسجم مع رؤى الدولة الاردنية في هذا الشأن العام.

وبين انه تم تصنيف الجمعيات التعاونية الى ثلاثة اصناف الاول يتمثل في الجمعيات الناجحة التي تحقق ارباحا ومردودا لمنتسبيهاوهذه تستوجب الدعم اما الصنف الثاني فيتمثل في الجمعيات المتعثرة في اخر 5 سنوات وهذه تستوجب الدراسة بهدف احيائها ورفعها الى مصاف الجمعيات الناجحة اما الصنف الثالث فيتمثل في الجمعيات المتعثرة منذ 12 عاما وهذه تستوجب التصفية حتى لا تكون عبئا على منتسبيها وكي يضمن كل منتسب حقوقه فيها من خلال التصفية المالية ضمن قانون المؤسسة التعاونية النافذ.

واكد الطراونة إن المؤسسة أعدت خطة طموحة للنهوض بالعمل التعاوني وتمت الموافقة عليها ودعمها من الحكومة وتم البدءبالعمل بها وفق رؤية واضحة ومتطلعة لمستقبل التعاون نحو الأفضل. 

وقال أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً ويتضمن اعفاءات تصل إلى 100 %من فوائد القروض المترتبة على المزارعين والجمعيات التعاونية إضافة إلى تقديم الحوافز والاعفاءات للمزارعين لتسديد ما عليهم من التزامات مالية للمؤسسة التعاونية من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم هو دليل واضح على نية الحكومة في دعم المزارعين والقطاع الزراعي بكامله.

وأشار الى أن حجم ديون الحكومة على المؤسسة التعاونية بلغت حوالي (43 (مليون دينار وأن أصل الدين للمؤسسة على الجمعياتالتعاونية والمزارعين بلغت حوالي (5 (ملايين دينار والفوائد المترتبة عليها حوالي (5.2 (مليون دينار. وقال في الوقت الذي نثمن به قرار الحكومة الأخير والذي يأتي أيضا لدعم مسيرة المؤسسة، فإننا ندعو الجمعيات التعاونية والمزارعين الى مراجعة مركز المؤسسة ومكاتب مديريات التعاون في المحافظات للاستفادة من قرار الإعفاء ضمن المدة المقررة، لافتا إلى أنه تماللقاء مع مدير عام ضريبة الدخل وتم الإتفاق معه على جملة من الإجراءات التي بدورها ستسهم في مساعدة الجمعيات التعاونية بهذاالخصوص.

وأكد الطراونة وقوف المؤسسة التعاونية إلى جانب الجمعيات التعاونية في مطالبها، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة الاطلاع عن قرب على المشاريع المنجزة والمطلوبة وذلك لزيادة وتيرة العمل التعاوني على الواقع وأن يصبح فاعلاً ويحقق المنفعة للناس، وطلب من الجمعيات تقديم مقترحاتها إلى الادارة لدراستها والإسهام في حل الممكن منها. وكان منتسبون للجمعيات التعاونية في محافظة العقبة قدموا شرحا وافيا حول واقع جمعياتهم وطموحاتهم المستقبلية والتحديات التي تواجه اعمالهم في القطاع التعاوني