أجمع مشاركون في حوار نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة البدء بتنفيذ أغلب التوصيات التي خرجت بها دراسة المنتدى بعنوان 'بورصة عمان: الطريق إلى الأمام'، وتنفيذ باقي التوصيات عندما تحين الفرص المناسبة لذلك، لتنشيط بورصة عمان واستعادة دورها كوعاء ادخاري استثماري.
وتمثلت التوصيات بالنظر في تخفيض الحد الأدنى للتغير في السعر (Minimum Tick)، والتجزئة العكسية للسهم، وإدخال خدمات صانع السوق لبورصة عمان، وتفعيل البيع على المكشوف، إلى جانب تفعيل السوق الثانوية لأذونات وسندات الخزينة.
وقال مدير الأبحاث والدراسات في المنتدى، الدكتور غسان أومت، أثناء عرضه للجوانب التي ركزت عليها الدراسة ونتائجها، إن من شأن التجزئة العكسية للأسهم، بجمع كل سهمين او ثلاثة أسهم تحت سهم واحد، أن يزيد أسعار الأسهم وتقليل تكلفة سيولتها، فيما يحسن البيع على المكشوف من سيولة السوق المتدنية ويسهم صانع السوق في تقديم أسعار شراء وبيع باستمرار ما يؤدي إلى تحسين السيولة، على أن يتم تجربة عمل صانع السوق على عدد محدد من الشركات في البداية.
وبين أن الدراسة أظهرت أن تكلفة السيولة، التي تمثل تكلفة شراء وبيع السهم في أي لحظة، مرتفعة في بورصة عمان، إذ بلغت 6ر2 في المائة في العام 2016 مقارنة مع 2ر2 في عام 2002، منوها الى أن هذه النسبة تعد مرتفعة لدى مقارنتها مع أسواق مختلفة، حيث أشار الى أن النسب العالمية لتكلفة السيولة منخفضة جدا إذ تبلغ 18ر0 في المائة في بورصة نيويورك، و22 في المائة في الصين و33ر0 في المائة معدل تكلفة السيولة في البوصات الأوروبية.
وحسب نتائج الدراسة، كلما ازدادت القيمة السوقية للسهم ازداد حجم التداول، وكلما انخفضت تكلفة السيولة، تسهم زيادة مخاطرة السهم في زيادة تكلفة سيولته.
وقالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات المهندسة هالة زواتي ان أداء السوق كان ضعيفا في السنوات العشرة الماضية وتمثل ذلك في التقلب الشديد لمؤشر الأسعار مع الانخفاض المستمر فيه منذ عام 2008، وتراجع حجم التداول في السوق بشكل مستمر، وانخفاض القيمة السوقية لأكثر من 100 شركة في عام 2016 لأقل من دينار.
وأشارت زواتي إلى انخفاض القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2ر63 في المائة في عام 2016 مقارنة مع أعلى مستوى وصلته في آخر 10 سنوات إلى حوالي 300 في المائة من الناتج، مشيرة الى انخفاض حجم التداول إلى 4ر13 في المائة من القيمة السوقية للاسهم المكتتبة (معدل الدوران) في عام 2016 مقارنة مع 80 في المائة في عام 2008.
وبينت زواتي أنه وبحسب مخرجات الدراسة هناك تركز واضح في بورصة عمان، إذ تستحوذ أكبر 10 شركات على ما نسبته 43 في المائة تقريبا من حجم التداول، و2ر62 في المائة من القيمة السوقية في عام 2016، مقارنة مع استحواذها على حوالي 60 في المائة و70 بالمئة للعاملين في عام 2005، كما أن حجم الاصدارات الأولية من الأسهم تراجع إلى ما نسبته 6ر0 في المائة من الناتج المحلي مقارنة مع 6ر22 في المائة في عام 2006، وهي أعلى نسبة في السنوات العشرة الماضية.
وقال محمد صالح الحوراني رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية في رده على نتائج الدراسة، إن بعض التوصيات قابل للتطبيق المباشر، منوها الى أن الهيئة بدأت في تنفيذ معظمها، وبعضها بحاجة لسوق ناضجة، خصوصا ما يتصل بخدمات صانع السوق.
وحول تراجع اسعار الاسهم في بورصة عمان من عام 2008 وعدم تعافيها مثل باقي أسواق المنطقة والعالم، قال إن السوق الأردنية عانت من صدمات خارجية أبرزها الأزمة المالية العالمية والربيع العربي وتداعياته الأمنية السلبية على دول المنطقة والتي أثرت جميعها على الوضع الاقتصادي في العالم ودول الإقليم والأردن من بينها.
وتمثلت التوصيات بالنظر في تخفيض الحد الأدنى للتغير في السعر (Minimum Tick)، والتجزئة العكسية للسهم، وإدخال خدمات صانع السوق لبورصة عمان، وتفعيل البيع على المكشوف، إلى جانب تفعيل السوق الثانوية لأذونات وسندات الخزينة.
وقال مدير الأبحاث والدراسات في المنتدى، الدكتور غسان أومت، أثناء عرضه للجوانب التي ركزت عليها الدراسة ونتائجها، إن من شأن التجزئة العكسية للأسهم، بجمع كل سهمين او ثلاثة أسهم تحت سهم واحد، أن يزيد أسعار الأسهم وتقليل تكلفة سيولتها، فيما يحسن البيع على المكشوف من سيولة السوق المتدنية ويسهم صانع السوق في تقديم أسعار شراء وبيع باستمرار ما يؤدي إلى تحسين السيولة، على أن يتم تجربة عمل صانع السوق على عدد محدد من الشركات في البداية.
وبين أن الدراسة أظهرت أن تكلفة السيولة، التي تمثل تكلفة شراء وبيع السهم في أي لحظة، مرتفعة في بورصة عمان، إذ بلغت 6ر2 في المائة في العام 2016 مقارنة مع 2ر2 في عام 2002، منوها الى أن هذه النسبة تعد مرتفعة لدى مقارنتها مع أسواق مختلفة، حيث أشار الى أن النسب العالمية لتكلفة السيولة منخفضة جدا إذ تبلغ 18ر0 في المائة في بورصة نيويورك، و22 في المائة في الصين و33ر0 في المائة معدل تكلفة السيولة في البوصات الأوروبية.
وحسب نتائج الدراسة، كلما ازدادت القيمة السوقية للسهم ازداد حجم التداول، وكلما انخفضت تكلفة السيولة، تسهم زيادة مخاطرة السهم في زيادة تكلفة سيولته.
وقالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات المهندسة هالة زواتي ان أداء السوق كان ضعيفا في السنوات العشرة الماضية وتمثل ذلك في التقلب الشديد لمؤشر الأسعار مع الانخفاض المستمر فيه منذ عام 2008، وتراجع حجم التداول في السوق بشكل مستمر، وانخفاض القيمة السوقية لأكثر من 100 شركة في عام 2016 لأقل من دينار.
وأشارت زواتي إلى انخفاض القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2ر63 في المائة في عام 2016 مقارنة مع أعلى مستوى وصلته في آخر 10 سنوات إلى حوالي 300 في المائة من الناتج، مشيرة الى انخفاض حجم التداول إلى 4ر13 في المائة من القيمة السوقية للاسهم المكتتبة (معدل الدوران) في عام 2016 مقارنة مع 80 في المائة في عام 2008.
وبينت زواتي أنه وبحسب مخرجات الدراسة هناك تركز واضح في بورصة عمان، إذ تستحوذ أكبر 10 شركات على ما نسبته 43 في المائة تقريبا من حجم التداول، و2ر62 في المائة من القيمة السوقية في عام 2016، مقارنة مع استحواذها على حوالي 60 في المائة و70 بالمئة للعاملين في عام 2005، كما أن حجم الاصدارات الأولية من الأسهم تراجع إلى ما نسبته 6ر0 في المائة من الناتج المحلي مقارنة مع 6ر22 في المائة في عام 2006، وهي أعلى نسبة في السنوات العشرة الماضية.
وقال محمد صالح الحوراني رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية في رده على نتائج الدراسة، إن بعض التوصيات قابل للتطبيق المباشر، منوها الى أن الهيئة بدأت في تنفيذ معظمها، وبعضها بحاجة لسوق ناضجة، خصوصا ما يتصل بخدمات صانع السوق.
وحول تراجع اسعار الاسهم في بورصة عمان من عام 2008 وعدم تعافيها مثل باقي أسواق المنطقة والعالم، قال إن السوق الأردنية عانت من صدمات خارجية أبرزها الأزمة المالية العالمية والربيع العربي وتداعياته الأمنية السلبية على دول المنطقة والتي أثرت جميعها على الوضع الاقتصادي في العالم ودول الإقليم والأردن من بينها.
