أخبار البلد – سعد الفاعور
قادت 38 مخالفة وشبهة فساد مالية ملف شركة الألبسة الأردنية (CJC) إلى المدعي العام، وذلك بناءاً على التحقيق الذي أجرته دائرة مراقبة الشركات استجابة للطلب المقدم من بعض كبار المساهمين، والذي أظهر وجود مخالفات وتجاوزات وشبهات فساد في الكشوفات والبيانات المالية، وهو ما استوجب اتخاذ المقتضى القانوني وتحويل الملف إلى مدعي عام محكمة عمان.
المخالفات والتجاوزات المالية، سبق وأن أثارتها (أخبار البلد) في السادس من أيلول الجاري، في تقرير متخصص، تطرقت فيه إلى ملفات الفساد التي كانت تحقق فيها دائرة مراقبة الشركات، ويمكن قراءة التقرير وتفاصيله كاملة من خلال النقر هنا.
المخالفات والتجاوزات البالغ عددها (38) مخالفة من الوزن الثقيل، تنوعت بين شكاوى وشبهات فساد متنوعة، شيء منها يتعلق بالبضائع المسجلة بكشوفات الجرد التي تبين أن ليس لها وجود فعلي في المخازن وأنها مجرد أصول صورية لا وجود لها على الأرض، وقيمتها (800) ألف دينار، وشيء منها يتعلق بقرارات إدارية ارتجالية غير مبنية على قواعد محاسبية وإدارية سليمة، مما كبد المساهمين في الشركة خسائر مالية فادحة.
من بين المخالفات أيضاً التي توقف عندها تقرير مراقبة الشركات شبهات فساد تتعلق بحسابات تعديلات المخزون وهو أكبر حساب في المخازن والمرتبط بوجود أخطاء كبيرة نتيجة عدم وجود نظام محاسبي مصنعي متخصص، وهو ما رتب خسائر بمئات آلاف الدنانير على صادر البضائع وعلى الكميات المخزنة.
بالإضافة إلى ما سبق، أظهر تقرير مراقبة الشركات أنه تم توزيع أرباح بالرغم من عدم تحقيق الشركة أرباحاً أو وجود أرباح مدورة، بمعنى توزيع أرباح وهمية عن عام 2009، بلغت قيمتها (150) ألف دينار، في حين أن السجلات المزورة أظهرت أن هناك أرباحاً "وهمية" مدورة قيمتها (380) ألف دينار و(633) ديناراً.
تقرير التحقق، أشار كذلك إلى إخلاء معارض تم دفع خلوات عنها بلغت قيمتها (176) ألف دينار، ولم تقم الإدارة بالعمل على تحصيل أي مردود منها. بينما عمدت الشركة إلى دفع خلوات مقابل استئجار محال تجارية جديدة بقيمة كلية بلغت (344) ألف دينار و(800) ديناراً. بالإضافة إلى العشرات من المخالفات والشبهات الأخرى.
هذا وكانت الشركة قد وجهت الخميس الماضي، إفصاحاً رسمياً موجهاً إلى هيئة الأوراق المالية، ونشرته (أخبار البلد) ضمن تقرير متخصص – يمكن قراءته من خلال النقر هنا- أوضحت فيه: "أنه وبناءاً على تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، فإن مجموعة المساهمين الجدد في شركة الألبسة الأردنية تقدموا بطلب التدقيق على أعمال وسجلات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية وقد صدر تقرير التدقيق عن دائرة مراقبة الشركات والذي يفيد بوجود تجاوزات تؤكد أحقية المشتكين (المساهمين) في طلبهم وبناءاً عليه فإن شركة الألبسة (CJC) قد قامت بتسجيل شكوى لدى مدعي عام عمان سجلت تحت رقم 9058/2017 وذلك لتثبيت حقوق الشركة ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي ارتكبت بحق الشركة وأموالها كما وردت في تقرير التدقيق الصادر عن دائرة مراقبة الشركات".
يشار إلى أن التحقيق في ملف التجاوزات حصل بناءاً على لجنة مكلفة للتدقيق على البيانات المالية للشركة، شكلتها دائرة مراقبة الشركات، بينما أخذت اللجنة شرعيتها من مراقب عام الشركات، الذي أوعز بتشكيل اللجنة بناءاً على الشكوى المقدمة من كبار المساهمين، والتي شككت بصحة وسلامة البيانات المالية الختامية.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة وقريبة من أطراف متضررة مساهمة في الشركة المذكورة، في تصريحات خاصة إلى (أخبار البلد)، عن انزعاج كبير بين أوساط المساهمين من تصريحات مراقب عام الشركات القاضي رمزي نزهة الذي صرح في وقت سابق لـ (أخبار البلد) بأن لا نية لدى مراقبة الشركات بتحويل ملف (CJC) إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأنه تم الاكتفاء بتوجيه خطاب إلى إدارة الشركة لغايات تصويب أوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات.
من الجدير بالذكر، أن شركة الألبسة الأردنية (CJC) هي شركة مساهمة عامة مسجلة في سجل الشركات تحت الرقم (395) تباريخ 21/3/2006، برأسمال وقدره مليون و960 ألف، و95 ديناراً أردنيا، كما تم رفع رأسمال الشركة بتاريخ 13/5/2010 من ثلاثة ملايين دينار ليصبح ثلاثة ملايين و300 ألف ديناراً، وبتاريخ 10/11/2010 تم رفع رأس المال إلى 5 ملايين دينار، إلا أنه في 1/9/2014 تم خفض رأس المال بمقدار مليون دينار فقط، وبتاريخ 20/1/2016 خفض رأس المال إلى مليون و960 ألف و95 ديناراً.
