أخبار البلد - جلنار الراميني- ما زالت الرسائل الخاصة بالطلبات القضائية معّلقة ، لا يوجد لها طريق ،حيث أن الأرقام الخاصة التي نشرتها وقامت بتعميمها إدارة التنفيذ القضائي هباء منثورا،وليس لها داع ،فالمواطن بات يرسل (SMS) في سبيل الحصول على ضالته،ومعرفة ما إذا كان بحقّه أي طلبات قضائية أم لا  ،لكن لا يحصل على ما يريد.

في فترة سابقة، أنشأت إدارة التنفيذ القضائي العديد من قنوات التواصل مع المواطنين "الكترونيا" وهاتفيا ،بهدف التسهيل على المواطنين وزيادة التواصل باعتبارها حلقة الوصل بين الجهاز القضائي والجهاز التنفيذي والمواطنين، وتنفيذا لإستراتيجية مديرية الأمن العام الهادفة لتطوير الخدمات المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة،لكن ذلك مجرد أهداف دون واقع ملموس ،فالأرقام الذي تم نشرها ،وبعد تجربة إما تكون خارج نطاق الخدمة،او مفصولة،أو يتم الردّ بعد فترة طويلة،بعبارة أخرى "هي وقلتها واحد".

المواطن استبشّر خيرا في وجود آلية تواصل مع الجهات القضائية والتنفيذية في سبيل الحصول على معلومات هو بأمس الحاجة إليها،ولكن "يا فرحة ما تمّت"، فالأرقام التي من المفترض أن تعمل عمل الرسول لتوفير الوقت والجهد والمال على المواطن ،أصبحت "نقمة" على الجهات المعنية ،نتيجة لكثرة الشكاوى بعدم ناجعية الأرقام،التي تمّ المراهنة عليها بأنها ستفي بالغرض.