هذه النسب المتوقعة لم تتغير كثيراً، فقد سمعناها من قبل، وتكررت منذ مدة طويلة.

البنك الدولي يعلم أن في الأردن عدة خطط لتحفيز النمو الاقتصادي ولكنه لم يأخذها بالاعتبار وربما لم يأخذها مأخذ الجد، وإن كان من المحتمل أن تنجح ولو جزئياً في تحسين نسبة النمو.

إذا صح ذلك فإن تخصيص مليارات الدنانير للقيام بمشاريع حكومية وخاصة كما تقول خطة التحفيز الأخيرة، لن يؤدي إلى أي تغيير يستحق الذكر في معدلات النمو الاقتصادي، فالتخطيط في الأردن نشاط إعلامي بالدرجة الأولى.

تقديرات البنك الدولي لنسب النمو المتواضعة لم تعتمد على خططنا الورقية التي تصلح للنشر وإجراء حوارات حولها، بل تعتمد على حركة المؤشرات العامة الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤثر بشكل مباشر على نسب النمو، بما فيها الأوضاع الأمنية للمنطقة.

في هذا المجال، فإن التحسن الاقتصادي الذي يرز في الربع الأول من هذه السنة في مؤشرات السياحة والصادرات الوطنية وحوالات المغتربين والمالية العامة، هو الذي يؤخذ بالحسبان عند تقدير معدلات النمو الاقتصادي، ولا شأن للبنك الدولي أو غيره بما يرد في الخطط التي تصدر عن هذه الجهة أو تلك، ولا تترك أثراً على مجريات الأحداث.

لكي تبدو نسب النمو وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي مقبولة، فإن البنك الدولي ما زال يعتبر عدد سكان الأردن سبعة ملايين وليس عشرة، مما يعني أن حصة الفرد الحقيقية من الدخل هي أقل مما يعتقد البنك.

اعتدنا افتراض أن نسبة النمو الاقتصادي تتوقف على حجم الاستثمارات الجديدة، أي على الإضافة الكمية لوسائل الإنتاج، وفي ظل عدم توفر الموارد المالية لا بد من التركيز على وسائل أخرى أكثر كفاءة ومروداً مثل تحسين الإنتاجية، أي زيادة الإنتاج من نفس المرافق المتوفرة.

ما زلنا نكافح من أجل الدخول في مرحلة الثورة الصناعية التقليدية في حين تجاوز العالم هذه المرحلة ودخل في عصر اقتصاد المعرفة.