تقوم فكرة تقرير الحكومة عن أعمالها على مدى عام، على أساس سرد الإنجازات والقرارات بعبارات عامة رحبت بها الصحافة ولكن هل تركت أثراً على الباحثين عن تقييم هذه الأعمال، وهل تحسنت صورة الحكومة في نظر الرأي العام وإلى أي مدى.

بعض أعمال الحكومة التي يغطيها التقرير عبارة عن نوايا لم يبدأ تطبيقها، مثل حماية الطبقة الفقيرة والوسطى، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، فهل تستطيع الحكومة أن تحدد على وجه الدقة ما إذا كانت الطبقة الفقيرة والوسطى قد لمست حماية الحكومة، وما هي الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لإيصال الدعم إلى مستحقيه.

ايصال الدعم إلى مستحقيه شعار رفعته جميع الحكومات المتعاقبة، ولكن أيا منها لم تقم بخطوات محددة لتحويل الشعار إلى ممارسة لأن ذلك يحتاج إلى قرارات جريئة.

ومما يلاحظ أن الحكومة اعتبرت عدم قيامها باي إجراء تجاه موضوع معين بمثابة إنجاز، وعلى سبيل المثال، يشير التقرير مثلاً إلى عدم المساس بالمواد الغذائية الأساسية كإنجاز.

بعض إنجازات الحكومة يتمثل في تحقيق مؤشرات أفضل مما كانت في سنة سابقة، وهذا حسن لو كانت السنة السابقة نموذجية، أما وهي ليست كذلك، فلا يكفي مثلاً أن تكون نسبة النمو الاقتصادي قد ارتفعت بمقدار ثلث نقطة مئوية عما كانت عليه في السنة الماضية، إذا كانت نسبة النمو في السنة الماضية 2% وهي نسبة غير صحية وغير مقبولة.

تحديد الإنجازات يكون بتحقيق أهداف محددة سلفاً أو تجاوزها، فإذا قال وزير المالية للنواب بأن نسبة النمو الاقتصادي في 2017 ستكون 3ر3% فإن الإنجاز يتضح من مقارنة ما سيتحقق فعلاً بالمقارنة مع هذا الهدف الذي كان قد نشأ في الصندوق، ثم تراجع الصندوق عنه على دفعات ليعود إلى 3ر2%، فلا اقل من أن يتجاوز النمو هذا الرقم الاخير بشكل ملموس ومؤثر.

برغم كل الملاحظات والتحفظات، يبقى أن هذه الحكومة أعدت ونشرت تقريراً عن أعمالها، وأعلنت أن لديها أرقاماً وحقائق مشرّفة تستطيع أن تخرج بها على الرأي العام، وأن ترد على خصومها، وتحاول حماية صورتها ومصداقيتها، ومن حقها بالتالي أن تلقى الدعم الكامل للمضي قدماً في تحقيق برنامجها وتقديم الحساب بشكل دوري عما يتم إنجازه.