كان «الأزعر» صاحب الأسبقيات الذي اعتدى على شخص بآلة حادة، يجرح نفسه ويسبق المعتدى عليه للمستشفى ويحصل على تقرير طبي، فتصبح القضية كما يتعارف عليها «تقرير مقابل تقرير» فيضطر المسكين البريء المعتدى عليه أن يتنازل عن الشكوى حتى لا يوضع هو والمعتدي «الأزعر» في النظارة.
الجديد في الأمر أن نقابة الأطباء ذاتها تحمل اليوم لواء محاربة ظاهرة التقارير الكيدية، لكن السؤال هو من يحرر التقرير الطبي؟
فبعد ازدياد ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية، وبعد تمكن عدد من المعتدين من الإفلات من العقوبة عن طريق التقارير الطبية؛ شعرت النقابة بأهمية ضبط مسألة التقارير الطبية حتى لا تصبح الوسيلة الأنجع للإفلات من العقاب.
استجابت الحكومة لمطالب النقابة، فوضعت تعليمات لضبط مسألة التقارير الطبية.
التعليمات الجديدة يمكن أن تساهم في ضبط مسألة التقارير الطبية، لكن المسؤولية الأولى تقع على الطبيب ذاته الذي يضع التقرير الطبي.
ظاهرة التقارير الطبية الكيدية كانت دوما سلاحا بيد «الزعران» وأصحاب السوابق، وسلاحا بيد أبناء الذوات ومن لديه ظهر يحميه، ولكنها اليوم باتت سلاحا أيضا بيد المعتدين على الكوادر الطبية مما حرك نقابتهم للدفاع عن منتسبيها، وهذه خطوة مهمة لمحاصرة ظاهرة استغلال التقارير الطبية للإفلات من العقاب أيا كان المعتدى عليه.