نتائج النمو الاقتصادي في الربع الاول من هذه السنة لم تأت ِ بمفاجأة بل جاءت ضمن التوقعات. وقد بلغ النمو 2ر2% بالأسعار الثابتة. وإذا استبعدنا صافي الضرائب على السلع ، فإن النمو الأساسي يبلغ 3ر2% ذلك أن الضرائب على السلع والخدمات كانت ، خلافاً للانطباع السائد ، دون مستوى النمو الاقتصادي الأساسي.

إذا استمر هذا التوجه على نفس الوتيرة ، فإن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة ستكون أعلى من التقديرات وفي حدود 5ر2% ، وهي تدل على تحسن ، ولكنه تحسن بطيء جداً مما يمكن أن نسميه (العادي الجديد).

كان النمو بالأسعار الجارية في حدود 9ر3% ، ولكن التضخم (المخفـّض) ذهب بحوالي 7ر1% ، فوقف النمو بالاسعار الثابتة عند 2ر2%. لكن فرق الأسعار كان قد وصل إلى 7ر3% بموجب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ، مما يشير إلى احتمال أن يكون النمو بالأسعار الجارية 4% وهو ما تؤكده الجداول الإحصائية.

بعض النتائج التي تعطيها جداول الناتج المحلي الإجمالي للربع الاول ملفتة للنظر ، وقد تحتاج لبعض التفسير ، فهل صحيح أن القطاع الزراعي لم يتأثر بإغلاق منافذ التصدير فرفع أسعاره ، بنسبة 7ر7%؟ وما قيمة أن ترتفع كميات الإنتاج للفوسفات والبوتاس بنسبة 7ر14% بالأسعار الثابتة ولكنها هبطت بنسبة 1ر8% بالأسعار الجارية أي أن هبوط الأسعار كان في حدود 8ر22% وهو انخفاض كاسح.

نفهم من الإحصائية أن مقاولي الإنشـــاءات تمكنوا من رفع أسعارهم خلال 12 شهراً بنسة 9ر2% ، مما مكنهم من تحقيق نمو بالأسعار الجارية بدلاً من الخسائر بالأسعار الثابتة. ما يهم هذا القطاع هو الأسعار الجارية للتصدير ، أما الأسعار الثابتة فلا معنى لها سوى أنها تقيس النمو الكمي.

في العام الماضي كانت نسبة النمو في كل ربع سنة أقل مما كانت في الربع السابق ، حتى وصل المعدل إلى 8ر1% في الربع الاخير.

المأمول أن يحدث العكس هذه السنة ، وأن ترتفع نسبة النمو ربعاً بعد آخر ، ولو بنسبة صغيرة مثل ُعشر نقطة مئوية ، وإلا فما معنى سياسة تحفيز النمو إذا لم تستطع أن تعطينا ُعشر الواحد بالمائة كل ربع سنة.