أقرّت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، بشكل رسمي، ولأول مرة، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تأسر 4 إسرائيليين (جنديين ومستوطنين) في قطاع غزة، مطالبة بتمكين "الصليب الأحمر" من زيارتهم.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، على لسان وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، بأن لدى حماس "جنديين ومواطنين إسرائيليين أسرى"، خلال رده على تساؤلات أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الاثنين.

وأعرب ليبرمان "عن أسفه" لعدم طرح أي مطلب من قبل المجتمع الدولي، ومن قبل قسم من أعضاء الكنيست، بشأن الحق المبدئي للصليب الأحمر بزيارة الأسرى، أو شجب اعتقالهم وعدم السماح بزيارتهم.

وأضاف: "الوضع الإنساني في غزة لن يتحسّن قبل أن يتم السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس".

بدورها اعتبرت حركة "حماس" أن حديث ليبرمان "لا قيمة له؛ لعدم استجابة الاحتلال لشرطها في ملفّ تبادل الأسرى".

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، صلاح البردويل، إن قرار الحركة هو عدم الحديث في موضوع الجنود الأسرى لدى المقاومة قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في إطار صفقة التبادل السابقة "وفاء الأحرار".

وجدّد البردويل التأكيد في تصريحات لوكالة "قدس برس"، الثلاثاء، تعقيباً على طلب وزير جيش الاحتلال، بالقول: "الأسرى مقابل الأسرى".

وكانت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، قد أعلنت في الثاني من أبريل/نسيان 2016، أن في قبضتها أربعة من جنود الاحتلال، ونشرت أسماءهم وصورهم، دون إعطاء المزيد من المعلومات.

وشدّدت على أن أي معلومات حول الجنود الأربعة لن يحصل عليها الاحتلال إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها، مشيرة إلى عدم وجود أي مفاوضات بهذا الشأن.

وتمكّنت المقاومة الفلسطينية، في أكتوبر/تشرين الأول 2011، من الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني من أصحاب الأحكام العالية وقدامى الأسرى، وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة مع دولة الاحتلال برعاية مصرية استمرّت خمس سنوات متواصلة، مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي تم أسره في صيف 2006، إلا أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال العشرات منهم في الضفة الغربية، ما اعتبرته الحركة خرقاً لشروط الصفقة.