إن المذكرات الموقعة من قبل البنوك والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي عبارة عن عملية أتمتة فقط لعمليات كانت تجري مسبقاً بشكلٍ ورقي وذلك منذ عام 2001، أي أن ما تم استحداثه بموجب المذكرات الجديدة التي وقعت الاربعاء الماضي هو استخدام نظام الكتروني في عملية الحجز ورفع الحجز فقط وذلك بهدف تسريع العملية وزيادة الكفاءة والفاعلية. وقد بينت المادة رقم (94) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 بأن المبالغ المستحقة للمؤسسة لها حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون الأموال الأميرية النافذ. لهذه الغاية يمارس المدير العام للضمان الاجتماعي صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى ذلك القانون.

تظهر المادة (2) من مذكرات التفاهم بأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي من يتولى تزويد البنوك بنظام الكتروني مخصص لاستخدامات البنوك والذي يسمى بنظام الحجز الالكتروني. وهذا يعني بأن عملية الحجز أو رفع الحجز تتم من خلال نظام خاص منفصل ومستقل تماماً عن النظام البنكي المستخدم من قبل البنوك. وبهذا فإن موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليس لديهم أي قدرة أو أمكانية في الوصول للنظام البنكي أو الدخول لحسابات أي عميل من عملاء البنوك، لذا فإن السرية المصرفية تبقى مصونة وفقاً لأحكام قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته.

إن الآلية الالكترونية الجديدة لا تمنح للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حق الاطلاع على أي تفاصيل تتعلق بحسابات العميل لدى البنك، وبما يكفل السرية المصرفية المذكورة في قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000وتعديلاته.

إن الحجز على أموال وودائع الأشخاص والشركات التي يصدر قرارات حجز بحقهم من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يكون بسبب وجود ذمم ومستحقات مالية مستحقة عليهم للمؤسسة ولم يتم تسديدها أو تسويتها، وبالتالي فإن عملية الحجز ستقع فقط على الأشخاص والشركات غير الملتزمة بتسديد مستحقاتها تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي أعطاها القانون الحق في تحصيلها وفقاً لقانون الأموال الأميرية النافذ، إضافة لإعطاء مديرها العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية.

وتأتي أهمية هذه المذكرات من كونها انعكاسا للتشاركية الحقيقية بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، لما لها من أثر مباشر في الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين والشركات والمؤسسات في كافة القطاعات.

كما ان هذا الإجراء يصب في خدمة توجه المملكة لتطبيق استراتيجية الحكومة الالكترونية قبل نهاية عام 2020. ويأتي ضمن الجهود المبذولة في توفير كافة الوسائل والطرق التي من شأنها اختصار الوقت والجهد لوضع إشارات الحجز ورفع الحجز الصادرة عن الضمان.