أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة ان الهيئة قد انهت البت في شكل والوان أوراق الاقتراع لللانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقبلة، والمقررة في 15/8/2017.

وبحسب الكلالدة فأن مجلس مفوضي الهيئة قد قرر وبعد التنسيق مع الجهات الرقابية المحلية وأخذ التغذية الراجعة منهم أن تكون ورقتي اقتراع رئيس المجلس البلدي وعضو مجلس المحافظة مطبوعة سلف ويكتفى بالتأشير على اسم المرشح، بينما تكتب أسماء المرشحين من قبل المقترع على ورقة اقتراع المجلس البلدي او المحلي كتابة بخط اليد على ورقة اقتراع مصممة لذلك؛ ضمن عدد المقاعد حسب خصوصية كل مجلس او دائرة انتخابية، على أن يتم وضح لوحة داخل غرفة الاقتراع عليها أسماء المرشحين له بناء على توصية الجهات الرقابية.

وأكد الكلالدة أن هذا الإجراء يعتبر تقدما هاما في إدارة الانتخابات البلدية، حيث أن العادة قد جرت ان تكون كتابة بالكامل، بينما سعت الهيئة الى تقليل ذلك من خلال طباعة ورقتي الرئيس ومجلس المحافظة، مع الإبقاء على المجلس المحلي والبلدي كتابة على أن يتم معالجتها توعويا وبتشديد الاجراءات لمواجهة ادعاء الأمية ضمن أحكام القانون حيث تشير المادة ( 56- أ )من قانون البلديات لسنة 2015 الى أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار أو بكلتا العقوبتين من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.

أما عن أسباب بطلان أوراق الاقتراع، فقد استعرض مجلس المفوضين عدد من الحالات في كل ورقة اقتراع على حدا، والتي نصت القوانين الناظمة اعتبارها باطلة إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو غير مختومة بختم الدائرة، أو اذا تضمنت عبارات أو اضافات تدل على اسم الناخب، واذا تعذر قراءة الأسماء المكتوبة فيها لعدم الوضوح، أو اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اسماء مرشحين يزيد عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، أو اذا اشتملت ورقة الاقتراع الخاصة بالرئيس على اكثر من اسم. وأكد الكلالدة أن أنه سيخصص لكل ورقة اقتراع لون خاص، وأنها ستحمل علامات أمنية خاصة يصعب من خلالها اي محاولة لتزوير ورقة الاقتراع، وأن الهيئة ستطلق حملة توعوية خاصة لذلك من خلال أدواتها المتعددة ووسائل التواصل الاجتماع الخاصة بها