وأكد نقباء في حديثه أن مجالس النقابة المختلفة تقوم حاليا بدراسة هذه الملفات والعمل عليها، لما لها من أهمية كبرى وتماس مباشر مع مصالح المهنة ومنتسبيها.
وفي هذا الصدد، قال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس إن أهم ملف ينظر إليه مجلس النقابة حاليا هو صندوق التقاعد، بعد أن تسلمه المجلس الجديد وهو يعاني من عجز مالي يفوق 1.8 مليون دينار.
وأشار العبوس إلى أن النقابة بدأت بتنفيذ مشاريع استثمارية استثنائية واعدة لإنقاذ الصندوق والصناديق النقابية الأخرى، بما يؤهلها للاستمرار في أداء الخدمة لمنتسبي النقابة.
وبين أن هذا الاستثمار يقوم على عدة محاور، حيث تم شراء أراض جديدة في العاصمة بغية استثمارها لمنفعة الأطباء، وتأمين أرض مناسبة للسكن، إضافة إلى الاستثمار في مختلف الطرق التي يحددها مجلس النقابة.
بدوره، اعتبر نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة، أن ملف تشغيل منتسبي النقابة يعد الأهم على طاولة مجلس النقابة في مختلف الأوقات.
ولفت أبو غنيمة إلى أن تشغيل المهندسين الزراعيين هو شأن حكومي، غير أن النقابة وانطلاقا من حسها التشاركي، تنفذ زيارات لمؤسسات القطاعين العام والخاص في داخل المملكة وخارجها، بقصد تشغيل منتسبيها الخريجين الذين يقدر عددهم بنحو 1500 مهندس ومهندسة سنويا.
وكان دعا أبو غنيمة سابقا إلى ضروة تعبئة شواغر المهندسين الزراعيين في الوزارات والدوائر الرسمية، خصوصا وزارة الزراعة، لتحقيق التنمية المنشودة والحفاظ على الأمن الغذائي والزراعة.
من جهته، لفت نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة، إلى أن مجلس النقابة يعمل حاليا على إنشاء مركز تدريب لأطباء الأسنان، لأنه بعد صدور نظام التعليم الطبي المستمر أصبح لزاما على منتسبي النقابة الحصول على 50 ساعة كل خمسة أعوام، كشرط لتجديد مزاولة المهنة.
وقال إن هذا الأمر يأتي لرفع مستوى أطباء الأسنان وزيادة اكتسابهم مهارات جديدة، وتوفير دورات في جميع مجالات طب الأسنان بأسعار تتناسب مع جميع مستويات دخولهم.
وبين الطراونة أن هناك ملفا ثانيا لا يقل أهمية عن سابقه، يتمثل بإعادة لائحة الأجور وإصدار أخرى جديدة.
وأوضح أن الهدف من اللائحة ليس زيادة الأسعار، بقدر ما هو إضافة الكثير من الإجراءات الجديدة التي أصبحت تستخدم من قبل أطباء الأسنان، والتي لم تكن موجودة في اللائحة السابقة التي صدرت علم 1999، حيث إنه ومنذ ذلك التاريخ لم تصدر المجالس المتعاقبة أي تعديل.
من جانبه، اعتبر نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، أن أهم قضية على طاولة مجلس النقابة الحالي هي واقع مهنة أصحاب الصيدليات، حيث أصبحوا يعانون من مشاكل "الخصم، وشركات التأمين، وارتفاع وهبوط الأسعار، وبيع الأدوية من المستشفيات، وبيع الأدوية للأطباء، إضافة إلى بيع الأمصال والمطاعيم بشكل مباشر للمواطنين".
وقال الكيلاني إن مجلس النقابة يقوم بمحاربة قضية الخصومات ان كانت لزبائن الصيدلية أو لشركات التأمين، من خلال تنظيم حملات توعية للصيادلة، يتخللها توقيع ميثاق شرف بين الصيادلة أصحاب الصيدليات، لافتا إلى أن مجلس النقابة سيتخذ قرارات رادعة بحق من يبيع الأدوية للأطباء من قبل مستودعات وشركات الأدوية بما يخالف القانون.
أما نقابة المهندسين، فلديها أهم ملف مهني على طاولة مجلسها، وهو صندوق التقاعد الذي ثار جدل كبير حوله في العامين الأخيرين، بعد اتهامات من قبل مهندسين بأن الصندوق "على وشك الانهيار"، مقابل تطمينات بثها نقيب المهندسين في أكثر من مناسبة.
ويركز مجلس نقابة المحامين حاليا على ملف مراكز العون القانوني التي "ساهمت في المشاكل التي وصلت إليها مهنة المحاماة في المملكة، فضلاً عن تفشي البطالة المقنعة في صفوف المحامين لصالح عدد قليل لا يتقاضون سوى الفتات من الأموال التي تتحصل عليها تلك المراكز من الجهات الممولة لها"، وذلك وفق عدد من المحامين المطلعين على سير أعمال مجلس النقابة.
وتتوكل مراكز العون القانوني التي حدت من فرص عمل المحامين وتوكيلاتهم بشكل كبير، في القضايا مجانا، ولا يدفع الموكل أية رسوم أو نفقات أو أتعاب، الأمر الذي يخل بالمنافسة العادلة وخلق منافسة غير مشروعة.
يذكر أن نقابة المحامين، ومنذ تأسيسها عام 1950، تقدم المعونة والمساعدة القانونية للمحتاجين، ضمن ضوابط وأسس معروفة لا يمكن تجاوزها لتصل هذه الخدمة إلى مستحقيها الفعليين.