أخبار البلد -

اكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب ان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي اقره مجلس الوزراء اخيرا يتضمن تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في القطاع السياحي، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية ومكافحة الفقر والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت عناب في تصريح  لها ان السياسة العامة للقطاع السياحي ترتكز على (تطوير المنتج السياحي)، السياحة الثقافية والعلاجية والإستشفائية والبيئية والدينية والمغامرات والبحرية والتعليمية والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات، اضافة الى المحافظة على اطار تشريعي مستقر وواضح محفز للاستثمار في القطاع السياحي وجاذب للسياحة.

واضافت ان التحفيز الاقتصادي للسياحة اشتمل على تحفيز الدور الريادي والفاعل للقطاع الخاص وإدامة سياسة ترويجية تجعل من الأردن مقصداً سياحياً متميزاً ومنافساً على المستوى الاقليمي اضافة الى تطوير ادارة المواقع السياحية وتشغيلها بحرفية عالية والمحافظة على مستوى عال من الخدمات المقدمة من قبلها.

وبخصوص التطوير المستمر للسياحة المحلية والترويج الفعال، اكدت عناب ان ذلك يتطلب تطوير منتج سياحي متميز ومتنوع في كافة محافظات الأردن يلبي متطلبات السياحة الاقليمية والعالمية، وتحفيز المجتمعات المحلية لتطوير منتجات وتجارب سياحية وخدمات مميزة تعمل على إثراء تجربة السائح.

واشارت الى اهمية التركيز على الميزة التنافسية لقطاع السياحة في كافة المحافظات وترسيخها، ومعالجة نقاط الضعف حيثما وجدت، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية بهدف المحافظة على منتج سياحي منافس يبرز الهوية الوطنية للمنتج السياحي الاردني.

واكدت عناب اهمية توزيع الخدمات والمنشآت السياحية بشكل متوازن في كافة أرجاء محافظات المملكة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار المواقع السياحية وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المواقع الأثرية والسياحية في المملكة، وتطوير أنظمة معلوماتية وتطبيقات إلكترونية للمعلومات الجغرافية الخاصة بالمواقع والمنشآت السياحية ومشاريع التطوير السياحي.

ولفتت الى اهمية استحداث مسارات سياحية جديدة، وتطوير القائم منها في مختلف محافظات المملكة، وتطوير وتعزيز ورفع الكفاءة المؤسسية في الوزارة وفي جميع المؤسسات المعنية بالقطاع السياحي، وبناء قدرات العاملين في القطاع من أجل تمكينهم من تنفيذ مهامهم لتحقيق الأهداف الخاصة بالقطاع اضافة الى استخدام المواقع الأثرية ودمجها لتطوير المنتج السياحي من خلال خلق مفهوم عناقيد المنتج.

واكدت اهمية وضع اطار تشريعي محفز للاستثمار في القطاع السياحي وجاذب للسياحة من خلال العمل على ترسيخ أسس بيئة تشريعية وتنظيمية وإدارية وإجرائية ورقابية تتفق ومتطلبات تدعيم تنافسية القطاع وتواكب المتغيرات التي يمر بها وتعتمد أفضل المعايير الدولية من أجل ضمان التميز والتنافسية والاستدامة البيئية في قطاع السياحة الأردني.

وأوضحت اهمية تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي وتسهيل استثمار القطاع الخاص وتقديم الإعفاءات والحوافز بحيث تشمل كافة المناطق في المملكة ورفع المستويات الخاصة بمعايير أداء المهن السياحية من خلال آليات تنظيمية أكثر فاعلية ومرنة وإزالة الشروط التي قد تكون معيقة للمستثمرين ومزاولي المهن السياحية.

ونبهت الى اهمية وضع أنظمة لمراقبة أداء الفعاليات المختلفة في القطاع السياحي حتى تكفل تطبيق أعلى معايير جودة الخدمات المقدمة والصحة والسلامة العامة وحماية السياح، واعتماد آليات للتعامل الفوري مع شكاوى السياح بالاشتراك مع كافة أجهزة الدولة المعنية في الدور الرقابي، وتوظيف أنظمة بديلة مثل التسجيل الطوعي وأتمتة اجراءات التصنيف والترخيص الالكتروني السياحي.

وبينت اهمية تطوير وتحديث الموقع الالكتروني للوزارة حتى يقدم كافة المعلومات والخدمات لمتلقي الخدمة، بحيث يتضمن قائمة بأسماء جميع المهن السياحية مدرجة حسب المهنة والتصنيف ( فنادق، مطاعم، اجنحة فندقية، مخيمات بيئية، مخيمات سياحية، مكاتب سياحة وسفر صادرة، مكاتب سياحة وسفر وافدة، مكاتب سياحة وسفر حج وعمرة، الادلاء، الحرف اليدوية والتقليدية) اضافة الى مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة لعمل القطاع السياحي وصولا لصيغ توافقية تخدم المصلحة العامة وتلبي احتياجات كافة الأطراف في القطاع وتؤدي لتحقيق الاهداف العامة للدولة.

واشارت الى اهمية توفير المتطلبات الادارية والتنظيمية لقانون السياحة الجديد حتى تتمكن المملكة من الارتقاء بالقطاع السياحي وتعزيز دوره في المساهمة بالنمو الاقتصادي وفي عملية التنمية الاقتصادية.