أطلقت وزارة الصحة حملة تفتيشية مكثفة لرصد العيادات التي تتم فيها العلاج بالخلايا الجذعية ، وتشمل هذه الحملة كل عيادات المملكة بشكل دوري ومفاجيء ، لكشف جميع المخالفين من الأطباء واتخاذ الإجراء القانوني الرادع بحقهم ، لما في هذه المخالفات من إساءة لسمعة الطب الأردني عربياً ومحلياً .
جاءت هذه الحملة بسبب تنامي ظاهرة "العلاج بالخلايا الجذعية" من قبل بعض الأطباء ممن يمارسون الخداع والتضليل ،باستخدام مواصفات وصفات ومصطلحات تمنحهم أحقية اجراء عمليات محرمة وممنوعة، لم تثبت نتائجه بعد ، ولم تثبت نجاعتها في العلاج على المستويين المحلي والعالمي أيضاً .
هذه الموضة الطبية الجديدة التي اختلقها وابتدعها تجار الطب وسماسرته ، للضحك على المريض الأردني والعربي كذلك ، بايهامهم بأنهم وجدوا ضالتهم ، وجدوا الحل والخلاص أخيراً ، مقابل مبالغ طاعنة في الغلاء ، وباهظة جداً ، تصل الى عشرات الألوف وأكثر.
مصادر طبية أكدت لـ" أخبار البلد " أن هذه العمليات غير شرعية وغير قانونية وتتنافى جملة وتفصيلا مع القوانين والتشريعات الطبية العالمية والإقليمية باعتبارها عملية لم تحسم ولم يصدر بها فتاوى نهائية تؤكد مشروعيتها وصلاحيتها لمن يستخدمها ، إنما ينحصر إجراءها تحت بند التجربة والبحث العلمي فقط و يجب أن تخضع لبروتوكول بحثي طبي كامل متكامل ، تحت اشراف لجنة طبية مختصة ، وفي مستشفى مرخص للغايات البحثية ، ليبقى المريض تحت الإشراف والمتابعة قبل اجراء العملية وأثنائها ،وبعد اجراءها لرصد تأثيرها ومدى فاعليتها على المريض .
وأضافت المصادر أن المريض الخاضع للعملية يجب أن لايتكبد أي مبالغ مالية مقابل إجراءها ، وأن تكون عمليته مجانية تماماً ، وعلى المستشفى تحمل كافة التكاليف ابتداءً بالفحوصات والتحاليل اللازمة ، وانتهاءً بالمتابعة بعد العملية والمراقبة ورصد النتائج والتأثيرات المترتبة عليها.
يُذكر أنه قبل أيام تم اغلاق عيادة طبيب عام معروف بمنطقة الفحيص بعد تجاوزات وشكاوى عديدة بحقه و أحالته الى المدعي العام.. بسبب استقدامه مرضى من دول الخليج للعلاج بالخلايا الجذعية و تحويلهم الى اطباء آخرين وتقاضي الالاف من المريض والطبيب.
