بلغ عدد التعيينات في المؤسسات المستقلة خلال العام الماضي (11.432) موظفا ومعينا موزعين على ثمانين هيئة ومؤسسة مستقلة وبلغ اجمالي التعويضات للموازنة على اثر هذه التعيينات (342) مليون دينار لعام 2016 ومنهم معينون خارج نظام الخدمة المدنية بواقع (1837) موظفا و(6484) موظفا بموجب قانون الشركات لا يطبق عليها نظام الخدمة المدنية مثل الشركة العامة الاردنية للصوامع والتأمين (451) موظفا وشركة تطوير العقبة (129) وشركة مياه الاردن (1500) موظفا وفي الخربة السمرا لتوليد الكهرباء (391) موظفا وشركة المطارات (154) موظفا وشركة مياه اليرموك (1675) وشركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية (407) موظفين.
وجاء ذلك في جواب الحكومة على الاستجواب الثاني للنائب منصور مراد بعد ان اعاد استجوابه مرتين لعدم صحة المعلومات التي جاءت من الحكومة في ردها الاول بحسب ما عبر عنه مراد للشاهد بان الرد غير مقنع له في كلتا الحالتين.
وفي سياق الوظائف الاخرى والتي لم تخضعها الحكومة لديوان الخدمة المدنية في الهيئات المستقلة والمفصلة لاشخاص بعينهم منذ انشائها فهي جاءت بكل المجلس الاعلى للسكان (26) موظفا والمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا (42) موظفا ومؤسسة ضمان الودائع (25) موظفا وبورصة عمان (64) موظفا والبنك المركزي (81) موظفا.
وجاء في تعليق مراد على هذه الفئة من الوظائف بان جميعها كانت للمحاسيب والواسطات وليس تلك التعيينات التي جرت خارج نظام الخدمة المدنية وحسب بل وكافة الوظائف الاخرى في الهيئات والمؤسسات المستقلة.
واضاف مراد انه ومع ذلك فما زالت الحكومة تراوغ في ردها ولم تجرؤ على قول الحقيقة بالالتفاف على الطرح المذكور في الاستجواب اذ سبق وان طالبت بالكشف عن الامتيازات والرواتب وآلية التعيينات في الهيئات التابعة للحكومة.
