وقالت محكمة التمييز في حكمها ان واقعة الهتك التي حكمت استنادا اليها محكمة الجنايات لا تتفق مع الواقع ولا تستقيم والعقل والمنطق.
وكانت السيدة ادعت في شكواها انه واثناء تواجدها في منطقة الصويفية ليلا برفقة شابين فوجئت بمركبة يقودها المتهم وبرفقته متهم اخر قاما بإغلاق الطريق وعلى إثر ذلك وقعت مشاجرة بين الشباب من كلا الفريقين.
واشارت ان المتهم استغل المشاجرة وامسك بها وقام بأفعال مخلة بالحياة في الشارع العام.
وكانت النيابة العامة احالت المتهم والشاب الذي كان برفقته للمحاكمة بتهمتي هتك العرض والخطف.
وقررت محكمة الجنايات في حينها اعلان عدم مسؤوليتهما عن جناية الخطف كون فعلهما لا يؤلف جرما ولا يستوجب عقابا عن جناية خطف.
واعلنت ايضا براءة أحدهما من جناية هتك العرض لعدم قيام الدليل القاطع بحقه وجرمت المتهم الثاني بجناية هتك العرض وقررت وضعه بالأشغال الشاقة أربع سنوات وإلزامه بدفع عشرة الاف دينار للمشتكية بدل ادعاء للحق الشخصي.
لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به اما محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقالت ان واقعة هتك العرض التي استندت اليها محكمة الجنايات في حكمها لا تتفق والواقع ولا تستقيم والعقل والمنطق وان الواقعة ما هي الا مشاجرة نجم عنها ايذاء وتبادل الفاظ الذم والتحقير بين الطرفين.
