وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الاستغلال هو العنوان الابرز لغاية هذه اللحظة ويترجم ذلك من خلال الارتفاع الغير مبرر لاسعار الدواجن بشقيها المبرد والنتافات والذي قفز الى اسعار مرتفعة مقارنة مع ما قبل الشهر الفضيل بيومين وان التبرير من قبل البعض بان الزيادة في الطلب هي من ادت الى الزيادة في الاسعار فهذا كلام غير دقيق وليس علميا فبما ان الكميات متوافرة وبكثرة مثلما تعهد هؤلاء التجار للحكومة فهذا يعني انه مهما زاد الطلب فلن يؤثر على السعر وما الحجج والبراهين التي يطلقها البعض الا اسطوانات مشروخة ليس لها وجودعلى ارض الواقع.
واضاف عبيدات ان ملف الدواجن تم مناقشته من كافة النواحي في حماية المستهلك وتوصلنا بعد هذه الدراسة الى التوجه الى الحكومة لاستخدام صلاحياتها في وضع سقف سعري للدواجن وان يكون عادلا للمواطنين والا اننا سنضطر الى اعلان مقاطعة الدواجن حتى لا يبقى المواطن هو وجهة بعض الجشعين من التجار لتحقيق ارباح مادية بطرق غير مبررة وهنا سننتظر حتى الثلاثاء اذ لم يتم تحديد سقف سعري فان هنالك خطة جاهزة للمقاطعة وستكون نتائجها سلبية على كل من سولت له نفسه بالعبث بقوت المواطنين.
وحول اسعار الخضار والفواكه قال عبيدات ان الاسعار في اليومين الاولين شهدت ارتفاعا كبيرا وملموسا من قبل المواطنين رغم تفاوت نسبة الارتفاعات بين عمان وباقي المحافظات حيث كانت المحافظات الزراعية اقل نسبة من حيث الارتفاعات وكانت الخضار من مادة البندورة والبطاطا والخيار والباذنجان والورقيات وبعض الاصناف الاخرى مرتفعة بنسبة كبيرة رغم انها وردت الى الاسواق المركزية باسعار منخفضة وان الزيادة طرأت من بداية السماسرة وتجار الجملة وصولا الى تاجر التجزئة حيث وصلت الاسعار للمستهلك بثلاثة اضعاف السعر المعلن عند ورده الى السوق المركزي.
ووبين عبيدات ان الرقابة الصحية على مختلف المنشأت سجلت تطورا ملحوظا واداء كبير من الاحترافية والموضوعية حيث ان الشكاوى في هذا المجال الاقل بالمقارنة مع سنوات سابقة اما الرقابة على الاسعار فقد سجلت تذبذبا من منطقة الى اخرى.
ودعا عبيدات المواطنين الى ضرورة تغليب الثقافة الاستهلاكية وشراء الاحتياجات بمقدار محسوب وهو ما يعني المحافظة على الاسعار ضمن نطاقها الطبيعي في وقت تتوفر به السلع بكميات كبيرة .
