تشير أحدث أرقام وزراة المالية إلى أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع خلال الربع الأول من هذه السنة بمبلغ 76 مليون دينار ، وبالنظر لسحب 4ر100 مليون دينار من الودائع في البنوك فإن صافي الدين العام المحلي يكون قد ارتفع بمقدار 4ر176 مليون دينار.

وتقول الأرقام أيضاً أن الدين العام الأجنبي ارتفع خلال الربع الأول من السنة بما يعادل 9ر282 مليون دينار.

بذلك يكون مجموع ارتفاع إجمالي المديونية خلال ثلاثة أشهر 9ر358 مليون دينار أي بنسبة 4ر1%. لكن البرنامج لا يقيس المديوينة بالأرقام المطلقة ، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

لم تظهر بعد أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الاول من السنة الحالية ولكن ليس من الصعوبة بمكان تقديرها بدرجة لا تبعد كثيراً عن الدقة.

من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي الحقيقي خلال سنة 2017 بأكملها بمعدل 4ر2% على الأقل ، وأن يكون معدل التضخم بنسبة 6ر3% ، وإذا صح ذلك ، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع في الربع الأول بمقدار 6ر0% كنمو حقيقي ، و9ر0% تضخم ، أي ما مجموعه 5ر1% بالأسعار الجارية.

هذه الأرقام والتقديرات في منتهى التحفظ ، والمرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية في نهاية الربع الاول من السنة قد ارتفع عما كان عليه في نهاية السنة الماضية بمقدار 5ر1% على الأقل.

لكن الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2016 محـدد بحوالي 45ر27 مليار دينار ، وبذلك يكون في نهاية الربع الأول من 2017 في حدود 9ر27 مليار دينار ، وتكون نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من 1ر95% في نهاية 2016 إلى 9ر94% في نهاية آذار الماضي أي بانخفاض يعادل ُخمس نقطة مئوية ، وهي نسبة صغيرة ولكنها تؤشر إلى الاتجاه. وهو أن الأردن نجح مبدئياً في وضع حد لارتفاع المديونية ، وأن مرحلة الانخفاض التدريجي قد بدأت.

بذلك يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي قد بدأ بتحقيق أحد أهم أهدافه بطريقة قابلة للقياس ، ليس على أساس سنوي فقط ، بل على اساس ربعي وشهري ايضاً. وهذه أهم خصائص البرنامج العملي الهادف لتحقيق نتائج محددة وملموسة بعيداً عن العبارات الإنشائية العامة التي قد تهم الإعلاميين ولكنها لا تهم الاقتصاديين