أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة التعاون والتنسيق بين الجميع لضمان تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، ضمن المدد الزمنية المقترحة.
وبين جلالته، خلال ترؤسه اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ووزير العدل، ان التوصيات ستسهم في ترسيخ فاعلية ونزاهة واستقلالية النظام القضائي الأردني، مما يعزز من مبدأ سيادة القانون.
وشدد جلالته على أهمية إقرار القوانين المقترحة من قبل اللجنة الملكية خلال الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الأمة، مؤكدا جلالته ضرورة توفير الإمكانات اللازمة للجهاز القضائي حتى يقوم بواجباته على أكمل وجه.
بدوره، قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إن مجلس الوزراء أقر القوانين التي اقترحتها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، وتم إحالتها إلى مجلس النواب، حيث يجري مناقشتها من قبل اللجنة القانونية في المجلس، التي أقرت ثلاثة قوانين حتى الان.
وأضاف الدكتور الملقي ان الحكومة تتعاون بشكل تام وتقوم بالتنسيق المستمر مع المجلس القضائي بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة الملكية، فضلا عن توفير الدعم اللازم للمجلس.
وكانت اللجنة الملكية شخصت الوضعَ الراهنَ للقضاء تشخيصاً شاملاً، وتوصلت إلى توصيات تتضمن السياسات والأهداف الرئيسية ووضعت برامج تنفيذية ضمن جداول زمنية، واقترحت ستة عشر تشريعاً لترجمة هذه السياسات والأهداف على أرض الواقع.
وتضمنت السياسات والأهداف الاستراتيجية:
توطيد استقلال القضاء والقضاة، وتحديث الإدارة القضائية وتطويرها، وتحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام، وتحديث وتطوير إجراءات الدعاوى الحقوقية وتنفيذ الأحكام.
وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
وعلى صعيد متصل، التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء المجلس القضائي، حيث أكد جلالته اعتزازه بالقضاء الأردني النزيه والعادل، والذي هو ركيزة أساسية في ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وأشار جلالته، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، إلى ان هناك الكثير أمام المجلس القضائي لإنجازه، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
وشدد جلالته على ضرورة ان يكون على رأس أولويات المجلس خلال المرحلة القادمة، تسريع التقاضي والسرعة في إنفاذ الأحكام، وتشكيل الغرف القضائية المتخصصة، واستخدام التكنولوجيا.
وبين جلالته ان تنمية بيئة الاستثمار والاقتصاد لا يمكن لها ان تتم دون نظام قضائي قوي وفاعل ومستقل.
ولفت جلالته إلى ضرورة الاهتمام بالقضاة وأعوانهم ورفع كفاءتهم وتدريبهم بشكل مستمر.
من جهته، قال رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، خلال اللقاء، إن توصيات اللجنة الملكية حققت إنجازات كبيرة عبر محورين أساسيين، يتصل الأول بتحديد سياسات وأهداف لتطوير الجهاز القضائي، والثاني بتعديل التشريعات اللازمة لتطوير القضاء.
وأشار إلى الصعوبات التي تواجه القضاء، ومن ضمنها النقص في الكادر الإداري، والحاجة إلى موظفين متميزين ومتخصصين، وكذلك انشاء أبنية جديدة للمحاكم، مؤكدا أنه في حال تجاوز هذه الصعوبات، وإقرار التشريعات التي تضمنتها توصيات اللجنة الملكية، فإن ذلك سيكون له أثر مباشر وملموس لجهة تسريع التقاضي وتحسين جودة القضاء.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
