بحث مجلس نقابة الصحفيين في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد حالة الصمت المؤسفة وعدم المبالاة المرفوضة من قبل مجلس نقابة المعلمين حيال الإساءات التي صدرت عن الناطق الإعلامي باسمها بحق الأسرة الصحفية والاتهامات غير المسؤولة وغير اللائقة التي وجهها للجسم الصحفي خلال حلقة تلفزيونية بمشاركة أحد الزملاء الصحفيين.

ويرى مجلس نقابة الصحفيين في جلسته التي ترأسها نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة أن الطريقة التي أدارت بها نقابة المعلمين هذه الأزمة غير مناسبة ولا تتوافق واساسيات العمل النقابي، وآليات التواصل والاتصال المفترض الاحتكام اليها في هكذا ظروف.

ومع اصرار مجلس نقابة المعلمين على تجاهل مطالب الصحفيين بإصدار بيان تتنصل فيه من تصريحات الناطق باسمها وتعتذر عنها، فإن نقابة الصحفيين تجد نفسها ملزمة بالسير قدما في الإجراءات الجوابية على موقف نقابة المعلمين، وقرر مجلس نقابة الصحفيين تكليف المستشار القانوني السير بالإجراءات القانونية لمقاضاة الناطق باسم نقابة المعلمين وكذلك نائب النقيب الذي أعاد تكرار الاتهامات التي رددها الأول خلال لقاء إذاعي.

وطلب مجلس نقابة الصحفيين المستشار القانوني السير بإجراءات رفع القضايا اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين.

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة الزملاء في جميع المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية الى مقاطعة الأخبار والنشاطات والبيانات الصادرة عن نقابة المعلمين والامتناع عن استقبالهم في أي برامج حوارية أو لقاءات صحافية لحين زوال الأسباب بالاعتذار.

ويؤكد مجلس النقابة على ان المقاطعة لا تشمل حق الناس والمجتمع بمتابعة اخبار وقضايا التعليم والمعلمين.

وكلف المجلس نقيب الصحفيين اجراء الاتصالات اللازمة مع رؤساء التحرير ومدراء الاعلام لتنسيق اجراءات المقاطعة في غضون ال 24 ساعة المقبلة.