وجرمت محكمة أمن الدولة المتهم (ا ع)، بعد أن ضبط في حوش منزله كمية من أشتال مادة الماريجوانا المخدرة بلغ وزنها 5 كيلوغرام، وقام برعايتها لغايات الاتجار بها، وبعد التحقيق معه اعترف بتعاطيه الماريجوانا، بجناية زراعة أشتال بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادة (8/أ/3) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة قدرها خمسة آلاف دينار والرسوم.

وجاء في أسباب التمييز، أن محكمة أمن الدولة أخطأت بضبط وزن الأشتال المضبوطة وتقديرها، حيث أن ما تم وزنه هو عبارة عن (أشتال الماريجوانا) وليست مادة (ماريجوانا ناشفة).

وأضافت الأسباب أن الأشتال السبع وزنت بعد اقتلاعها أي أنها (خضراء مروية بأعوادها)، ووزنت (بأعوادها)، مما يعني عدم الدقة في تقدير وزن المادة المضبوطة لكون مادة الماريجوانا لا يتم تعاطيها إلا بعد إزالة الأوراق عن أعوادها وتنشيفها (كأوراق فقط).

واعتبرت أسباب التمييز أن "الكمية المضبوطة ليست بالكبيرة ولا يمكن أن تكون بقصد الاتجار بل كانت من أجل التعاطي فقط من قبل ثلاثة أشخاص شملهم الحكم".

وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن التمييز نقضت الحكم لكون الجذور والسيقان لا تستخدم في عملية التعاطي وإنما الأوراق فقط، مشيراً إلى أنها هي التي تطحن وتستخدم للتعاطي.

وأوضح أن وزن المادة المخدرة التي تستخدم في عملية التعاطي ليست بالكمية ذاتها التي تم ضبطها مع جذورها وسيقانها والأتربة الموجودة عليها، لكون الأوراق وحدها التي تستخدم في التعاطي دون السيقان والجذور كما استقر عليه في عدة قرارات.

ولتتمكن محكمة أمن الدولة من الإحاطة في الدعوى وظروفها، والوقوف على الحقيقة، أضاف المصدر أنه كان عليها استعمال الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة (226/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أعطتها الحق بأن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لسماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة.

وأشار المصدر إلى أنه كان على المحكمة استدعاء منظم ضبط الوزن للاستيضاح منه عن كمية المادة المضبوطة وظروفها لكونها جرمت المتهم بجناية الاتجار وفقاً للكمية الواردة في ضبط الوزن.

وتنظر محكمة التمييز في القرارات الصادرة عن محكمه أمن الدولة بصفتها محكمة قانون وموضوع بذات الوقت