قال وزير النقل حسين الصعوب انه لن يتم تمديد المدة التي تم تحديدها لترخيص الشركات التي تقدم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، مشيرا أن ما تبقى من المدة اسبوع، وبعد ذلك سيعتبر عمل هذه الشركات مخالفا للقانون، وستتم مخالفتهم بحسب القوانين والتعليمات.
وشدد الصعوب على ضرورة بدء الشركات المعنية بإجراءات الترخيص ليصبح عملها قانونيا.
وأوضح انه تم عقد اجتماع مع شركة "كريم" أمس اوضح خلاله العاملون بالشركة ان بعض التعليمات التي ستنظم عملهم تعتبر غير منصفة، الأمر الذي دفعهم لعدم الترخيص.
وأكد الصعوب ان التعليمات الجديدة التي صدرت بالجريدة الرسمية بتاريخ الأول من آذار(مارس) من العام الحالي تحت اسم تعليمات أسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2017، تم وضعها من قبل لجنة مشكلة من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل ووزارة الاتصالات وإدارة السير المركزية وأمانة عمان وجهات اخرى، وانه لم يتم وضعها بطرق عشوائية.
وبين انه تم تحديد مهلة اسبوعين للبدء باجراءات ترخيص الشركات بدأت بتاريخ 16 أيار (مايو).
بدوره، أكد مدير شركة "كريم" في الأردن، صبري حكيم، أن شركة كريم لم تتقدم لغاية الآن بطلب الترخيص وانها لن تقوم باجراءات الترخيص في حال استمرت بعض التعليمات التي تتعلق بعملهم دون تعديل.
وقال إن شركة "كريم" لن يكون بمقدورها العمل بحسب الآلية الجديدة خاصة وان بعض التعليمات تعتبر مجحفة جدا بحق العاملين، الأمر الذي سيدفع بالشركة لانهاء أعمالها بالأردن على الرغم من أن حجم استثمار الشركة منذ انطلاق اعمالها ولغاية الآن بلغ 2.5 مليون دينار خلال السنتين.
وأضاف حكيم أن هنالك بعض الشروط التي اقرت وتعتبر عقبة أمام ترخيص الشركات وعلى رأسها أنه يجب أن يكون طراز المركبات في أسطول "كريم" 2017 أو2016، وهو ما سيؤدي بالسائقين الذين يملكون سيارات من طراز أقدم لخسارة مصدر دخلهم وسيتحملون أعباء الديون.
إضافة إلى انه يجب أن يقدم السائقين كفالات بنكية ومعظم السائقين لا يملكون احتياطا نقديا ليتم تجميده ككفالة بنكية، الأمر الذي سيحرم العديد من العمل لدى هذه الشركات، علاوة على انه يجب على السائقين دفع ما قيمته 1000 دينار أردني سنويا للحكومة رسوم تسجيل سنوية، وهو ما سيؤدي إلى فرض رسوم على العاملين بدوام جزئي، والتي تعتبر تكلفة باهظة عليهم.
وأوضح حكيم ان هنالك ما يقارب 3 آلاف شخص يعملون بين "أوبر" و"كريم" في الأردن، وأن أغلب العاملين هم من طلبة الجامعات الذين يعتبرون المهنة باب رزق لاستكمال مراحل تعليمهم.
ويلفت الى أن هنالك ما يقارب 50 ألف شخص يتنقلون بين كل من "أوبر" و"كريم" شهريا، وهو ما يبين أن هنالك حاجة للمستخدمين دفعتهم لاستخدام هذه التطبيقات.
واعاد مكتب الاعلام والاتصال بهيئة تنظيم النقل البري، تأكيده ان الهيئة ووزاة النقل امهلت الشركات المقدمة لخدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية مدة اسبوعين للبدء باجراءات الترخيص، وانه وفي حال انتهت مهلت الاسبوعين دون تقدم احدى الشركات لطلب الترخيص ستعتبر أعمال الشركة مخالفة للقانون.
وبينت الهيئة انها الجهة المسؤولة عن منح التراخيص واستكمال الإجراءات لهذه الشركات، حيث سيكون لدى الهيئة عقود تشغيلية سيتم ابرامها بين الهيئة والشركات ضمن الشروط والتعليمات التي اقرت لتنظم عمل الشركات التي تقدم خدماتها عن طريق التطبيقات الذكية.
ولفتت الهيئة إلى انه وبحسب "تعليمات اسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية فان المادة "3" أكدت بانه يمنع مزاولة خدمة التطبيقات الذكية الا بعد الحصول على الترخيص وابرام العقد التشغيلي على أن " لا يكون الترخيص أو العقد التشغيلي حصريا للمرخص له".
وبالنسبة لتقديم الطلبات ودراستها فقد أكدت المادة الرابعة على انه يتم استقبال الطلبات وتسجيلها لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري في سجل خاص لذلك وحسب النموذج المعتمد لديها.
وأوضحت انه وحول الموافقات المبدئية واجراءات الترخيص ذكرت التعليمات بأن مجلس هيئة تنظيم النقل البري يصدر الموافقة المبدئية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ تبليغ مقدم الطلب ويجوز له التمديد لمدة 3 أشهر بناء على تنسيب اللجنة الخاصة ولاسباب مبررة، كما ان على مقدم الطلب وخلال المدة المشار اليها سابقا تقديم سجل تجاري حديث برأسمال لا يقل مقداره عن 50 ألف دينار على ان تكون غاياتها الرئيسية في تقديم الدعم والتسهيلات لخدمات النقل العام للركاب من خلال التطبيقات الذكية.
واشارت الهيئة إلى انه في المادة السابعة جرى تناول موضوع العقد التشغيلي، حيث اكدت المادة على انه يتم توقيع عقد تشغيلي ما بين الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال، ووفق صيغة النموذج الموحد والمعتمد من قبل المجلس أو الجهة المختصة بعد استكمال جميع متطلبات الترخيص على ان يتضمن العقد شروط تقديم الخدمة وشروط التعاقد مع مقدم الخدمة وطريقة الدفع وانماط النقل والمواصفات والشروط الواجب توافرها في سيارة الركوب الصغيرة المصرح لها العمل على تقديم خدمة النقل العام للركاب باستخدام التطبيقات الذكية وسائقيها ونطاق تقديم الخدمة وضوابط التنفيذ.
يذكر ان شركتا "كريم" و"أوبر" تقدمان خدمة إمكانية الحصول على مركبات خاصة للتنقل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وهما تعملان بدون ترخيص رسمي حتى الآن..
وشدد الصعوب على ضرورة بدء الشركات المعنية بإجراءات الترخيص ليصبح عملها قانونيا.
وأوضح انه تم عقد اجتماع مع شركة "كريم" أمس اوضح خلاله العاملون بالشركة ان بعض التعليمات التي ستنظم عملهم تعتبر غير منصفة، الأمر الذي دفعهم لعدم الترخيص.
وأكد الصعوب ان التعليمات الجديدة التي صدرت بالجريدة الرسمية بتاريخ الأول من آذار(مارس) من العام الحالي تحت اسم تعليمات أسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2017، تم وضعها من قبل لجنة مشكلة من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل ووزارة الاتصالات وإدارة السير المركزية وأمانة عمان وجهات اخرى، وانه لم يتم وضعها بطرق عشوائية.
وبين انه تم تحديد مهلة اسبوعين للبدء باجراءات ترخيص الشركات بدأت بتاريخ 16 أيار (مايو).
بدوره، أكد مدير شركة "كريم" في الأردن، صبري حكيم، أن شركة كريم لم تتقدم لغاية الآن بطلب الترخيص وانها لن تقوم باجراءات الترخيص في حال استمرت بعض التعليمات التي تتعلق بعملهم دون تعديل.
وقال إن شركة "كريم" لن يكون بمقدورها العمل بحسب الآلية الجديدة خاصة وان بعض التعليمات تعتبر مجحفة جدا بحق العاملين، الأمر الذي سيدفع بالشركة لانهاء أعمالها بالأردن على الرغم من أن حجم استثمار الشركة منذ انطلاق اعمالها ولغاية الآن بلغ 2.5 مليون دينار خلال السنتين.
وأضاف حكيم أن هنالك بعض الشروط التي اقرت وتعتبر عقبة أمام ترخيص الشركات وعلى رأسها أنه يجب أن يكون طراز المركبات في أسطول "كريم" 2017 أو2016، وهو ما سيؤدي بالسائقين الذين يملكون سيارات من طراز أقدم لخسارة مصدر دخلهم وسيتحملون أعباء الديون.
إضافة إلى انه يجب أن يقدم السائقين كفالات بنكية ومعظم السائقين لا يملكون احتياطا نقديا ليتم تجميده ككفالة بنكية، الأمر الذي سيحرم العديد من العمل لدى هذه الشركات، علاوة على انه يجب على السائقين دفع ما قيمته 1000 دينار أردني سنويا للحكومة رسوم تسجيل سنوية، وهو ما سيؤدي إلى فرض رسوم على العاملين بدوام جزئي، والتي تعتبر تكلفة باهظة عليهم.
وأوضح حكيم ان هنالك ما يقارب 3 آلاف شخص يعملون بين "أوبر" و"كريم" في الأردن، وأن أغلب العاملين هم من طلبة الجامعات الذين يعتبرون المهنة باب رزق لاستكمال مراحل تعليمهم.
ويلفت الى أن هنالك ما يقارب 50 ألف شخص يتنقلون بين كل من "أوبر" و"كريم" شهريا، وهو ما يبين أن هنالك حاجة للمستخدمين دفعتهم لاستخدام هذه التطبيقات.
واعاد مكتب الاعلام والاتصال بهيئة تنظيم النقل البري، تأكيده ان الهيئة ووزاة النقل امهلت الشركات المقدمة لخدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية مدة اسبوعين للبدء باجراءات الترخيص، وانه وفي حال انتهت مهلت الاسبوعين دون تقدم احدى الشركات لطلب الترخيص ستعتبر أعمال الشركة مخالفة للقانون.
وبينت الهيئة انها الجهة المسؤولة عن منح التراخيص واستكمال الإجراءات لهذه الشركات، حيث سيكون لدى الهيئة عقود تشغيلية سيتم ابرامها بين الهيئة والشركات ضمن الشروط والتعليمات التي اقرت لتنظم عمل الشركات التي تقدم خدماتها عن طريق التطبيقات الذكية.
ولفتت الهيئة إلى انه وبحسب "تعليمات اسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية فان المادة "3" أكدت بانه يمنع مزاولة خدمة التطبيقات الذكية الا بعد الحصول على الترخيص وابرام العقد التشغيلي على أن " لا يكون الترخيص أو العقد التشغيلي حصريا للمرخص له".
وبالنسبة لتقديم الطلبات ودراستها فقد أكدت المادة الرابعة على انه يتم استقبال الطلبات وتسجيلها لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري في سجل خاص لذلك وحسب النموذج المعتمد لديها.
وأوضحت انه وحول الموافقات المبدئية واجراءات الترخيص ذكرت التعليمات بأن مجلس هيئة تنظيم النقل البري يصدر الموافقة المبدئية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ تبليغ مقدم الطلب ويجوز له التمديد لمدة 3 أشهر بناء على تنسيب اللجنة الخاصة ولاسباب مبررة، كما ان على مقدم الطلب وخلال المدة المشار اليها سابقا تقديم سجل تجاري حديث برأسمال لا يقل مقداره عن 50 ألف دينار على ان تكون غاياتها الرئيسية في تقديم الدعم والتسهيلات لخدمات النقل العام للركاب من خلال التطبيقات الذكية.
واشارت الهيئة إلى انه في المادة السابعة جرى تناول موضوع العقد التشغيلي، حيث اكدت المادة على انه يتم توقيع عقد تشغيلي ما بين الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال، ووفق صيغة النموذج الموحد والمعتمد من قبل المجلس أو الجهة المختصة بعد استكمال جميع متطلبات الترخيص على ان يتضمن العقد شروط تقديم الخدمة وشروط التعاقد مع مقدم الخدمة وطريقة الدفع وانماط النقل والمواصفات والشروط الواجب توافرها في سيارة الركوب الصغيرة المصرح لها العمل على تقديم خدمة النقل العام للركاب باستخدام التطبيقات الذكية وسائقيها ونطاق تقديم الخدمة وضوابط التنفيذ.
يذكر ان شركتا "كريم" و"أوبر" تقدمان خدمة إمكانية الحصول على مركبات خاصة للتنقل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وهما تعملان بدون ترخيص رسمي حتى الآن..
