أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل،نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء دعوى تطالب بوقف تراخيص مزاولة شركتى "أوبر وكريم”، والشركات المماثلة لهما فى السوق المحلى العامل فى مجال نقل الركاب عبر السيارات الخاصة ، وإيقاف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى تستخدمها على الإنترنت لجلسة 3 يوليو المقبل .

وقالت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، إن "شركتى أوبر وكريم تخالفان قانون المرور، لأنها تستخدم السيارات الملاكى فى نقل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة”.
وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التى لحقت بأصحاب التاكسى من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التى تعمل بدون تراخيص أو إطار قانونى ، و أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدى حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسى، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.

وقال محمود عبدالحميد، رئيس جمعية سائقى وملاكى التاكسى، الدعوى تؤكد أن هذه الشركات تمارس نشاطها داخل الشارع المصرى بشكل مخالف لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدل رقم 121 لسنة 2008، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

أشار إلى أن مالك السيارة الأجرة «تاكسى» يسدد مبلغ 800 جنيه ضرائب فى السنة بواقع 2400 جنيه كل ثلاث سنوات، وهو ما لا يسدده صاحب السيارة الملاكى الذى يقوم بتشغيل سيارته أجرة.