اصدرت اللجنة الشعبية لأراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت في الفحيص بيانا بعد اجتماع عقدته مساء أمس الاثنين في قاعة جمعية الطليعة التعاونية (أل صويص) تم فيه بحث آخر تطورات قضية اراضي الفحيص، وقد حضر الاجتماع عدد كبير من أهالي الفحيص وممثلي الجمعيات العشائرية والمؤسسات المدنية.
وقدم أعضاء من المكتب التنفيذي للجنة تقارير عن آخر التطورات والنشاطات المتعلقة بهذه القضية.
وتمخض عن الاجتماع القرارات التالية:-
توقيع المشاركين في الاجتماع على مذكرة" شكوى" مقدمة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشأن شبهات الفساد التي شابت عملية خصخصة شركة مصانع الاسمنت الاردنية، وتسليمها الى الهيئة من خلال وفد شعبي ،إعداد ملف متكامل لمساعدة المجلس البلدي القادم ودعمه لاتخاذ القرار المناسب بشأن قضية اراضي مصنع الاسمنت ، رفض اي تفاوض من قبل اللجنة الشعبية مع شركة لافارج وتأكيدها على ان المجلس البلدي لمدينة الفحيص هو صاحب الولاية بهذا الشأن ، التوجه الى مجلس النواب للتقدم بطلب الى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية النص التفسيري المتعلق بقانون الاستملاك والمنفعة العامة نظرا لمخالفته للدستور الاردني ( لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل)،العمل على توعية الرأي العام بحقائق قضية اراضي مصنع الاسمنت اعتبارها قضية وطنية، وذلك من خلال خطة إعلامية تضعها اللجنة وتتواصل من خلالها مع أهالي الفحيص وأبناء الوطن ووسائل الاعلام المختلفة ،إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للجنة الشعبية من مجموعة من نشطاء العمل العام ف ي الفحيص ،التوجه الى الشخصيات الوطنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من أجل كسب تأييدهم الى قضية اراضي الفحيص والتي هي قضية وطنية بامتياز ، واخيرا اجمع المشاركون في الاجتماع على أهمية انتخابات المجلس البلدي القادم وضرورة الدفع لانتخاب مجلس بلدي منسجم يكون أعضاءه مسلحين بالكفاءة ، الإخلاص والخبرة وقادر على التعامل مع تحديات الفحيص خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها مشروع لافارج.
وكان عدد كبير من أعضاء اللجنة الشعبية ونشطاء العمل العام قد تحدثوا في الاجتماع وأشادوا بالدور الكبير الذي اضطلعت به اللجنة خلال الفترة الماضية وجهودها ومقاومتها لكافة الضغوط آلتي مورست على الفحيص من اجل الدفع باتجاه تمرير مشروع لافارج المشبوه.
وقدمت اللجنة الشعبية التهاني الى أبناء الوطن وقائد الوطن بمناسبة عيد الاستقلال وحلول شهر رمضان المبارك.
