اخبار البلد-
استمعت محكمة أمن الدولة أمس لشهادة شهود النيابة، في قضية مجموعة، مؤلفة من 11 متهما، يواجهون تهما بتهريب أسلحة (250 مسدسا و40 وبندقية م4 وم166) الى الضفة الغربية المحتلة، 'بقصد استعمالها على وجه غير مشروع' وفق لائحة الاتهام .
ومعظم المتهمين أشقاء وأقارب، وهم من الجنسيتين الاردنية والفلسطينية، ومن بينهم خمسة فارون من وجه العدالة، ويواجهون ستة تهم هي: 'تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع اسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع استنادا الى قانون منع الارهاب، والاتجار بالاسلحة النارية بدون ترخيص قانوني، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة والدخول الى المملكة بطريقة غير مشروعة'.
وحسب لائحة الاتهام، فان المتهمين الثالث والتاسع يرتبطان بعلاقة صداقة، واتفقا على تصدير أسلحة من الاردن الى الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، كما اتفقا على ان يتقاضى المتهم الثالث مبلغ 10 الاف دينار عن كل عملية تصدير.
واستعدادا لتنفيذ عمليات التصدير حضر المتهم السابع الى الاردن، والتقى بالمتهم الثالث من أجل اتمام عملية التصدير، حيث طلب منه ان يشترك معهم شخص اخر يتولى عملية شراء الاسلحة من الاردن مقابل ثلاثة الاف دينار عن كل عملية، حيث تم الاتفاق مع المتهم الاول ليتولى هذه المهمة كونه تاجر سلاح غير مرخص، كما يتولى ايضا استئجار مزرعة قريبة من الحد الفاصل بين الاردن والضفة الغربية، ودوره بعد شراء الاسلحة تأمينها داخل المزرعة، حتى يتمكن المتهم الثالث من تصديرها للجانب الاخر، وتسليمها بعد ذلك الى المتهمين السابع والتاسع.
وتنفيذا للاتفاق سافر المتهم الثالث الى الضفة الغربية بينما كان المتهم الاول قد استأجر مزرعة بالاغوار، ولدى وصول المتهم الثالث الى الضفة قام بأيجاد طريق آمن من المزرعة وحتى الطرف الآخر، وهي ذاتها الطريق التي استخدمها المتهم الثالث عند دخول الى الاراضي الاردنية بطريقة غير مشروعة متوجها للمزرعة مباشرة وهناك التقى بالمتهم الاول، حيث اعطاه الاخير حقيبة بداخلها 'خمسة مسدسات نوع زيج زرو وبارشوت' حيث قام المتهم الثالث بتأمين تهريب تلك الاسلحة الى الضفة وتسليمها للمتهمين السابع والتاسع والعاشر، حيث قام السابع بدفع مبلغ 5 آلاف دينار لقاء تلك العملية.
وحسب اللائحة، فإن المتهم الثالث وأثناء تواجده في مدينة اريحا تم القبض عليه من قبل رجال الامن الفلسطيني، وتم حجزه لديهم مدة 13 يوما، وبعد خروجه من الحجز اجتمع مع المتهمين السابع والتاسع، واخبرهما انه تم تصدير عدة عمليات اسلحة الى الضفة اثناء احتجازه من خلال المتهم الاول الذي اشترى الاسلحة ووضعها بالمزرعة، وسلمها للمتهم التاسع الذي عبر الاردن بطريقة غير مشروعة نحو المزرعة المستأجرة.
وحصل المتهم الثالث من المتهمين السابع والتاسع على مبلغ 6 الاف دينار بعد تصدير 'مسدسات وبنادق رشاش م4 ومغاليق 16).
وخلال حزيران (يونيو) العام الماضي عاد المتهم الثالث للاردن من الضفة الغربية والتقى بالمتهمين الاول والثاني في منطقة عين الباشا، حيث تم الاتفاق بيينهم على ان يقوم المتهم الثاني بتمويل شراء أسلحة من الاردن ودفع أجور المتهمين الاول والثالث لنقل الاسلحة وتأمينها وتصديرها الى الضفة.
وتم -بحسب اللائجة- بعد ذلك تنفيذ عمليتي تصدير صدرها المتهم الثالث وسلمها للمتهمين السابع والتاسع اللذين بدورهما اعطياه مبلغ 20 الف دينار، كما قام المتهم الثاني بدفع ثمن لتلك الاسلحة للمتهم الثالث وصل لمبلغ 6 الاف دينار واجور نقل.
ووفقا للائحة فأن خلافا حدث بين المتهم الثاني والمتهمين التاسع والعاشر، على أجور النقل بالداخل الفلسطيني، وعلى ضوء ذلك جرى تغيير الاتفاق بأن يحصل المتهم الاول على 5 الاف دينار لقاء شراء الاسلحة وتأمينها داخل المزرعة، بينما يحصل المتهم الثالث على مبلغ 12 الف دينار لقاء تصديره الاسلحة، وبناء على هذا الاتفاق تمكنوا من تصدير 6 عمليات ، فيما كان المتهم الثامن يتولى عملية مراقبة الحدود الفلسطينية الاردنية.
ونتيجة لخلاف بين المتهم الاول والثاني على ثمن الاسلحة، تولى المتهم السادس شقيق المتهم الاول المهمة ذاتها من حيث شراء الاسلحة وتأمينها داخل المزرعة، واستمر المتهم الثالث بتصديرها الى الضفة وكررت عمليات التصدير نحو 6 مرات.
وفي اواخر تشرين اول (اكتوبر) العام الماضي، توجه المتهم الثالث وبرفقته المتهم الرابع لمنزل المتهم السادس واستلما منه حقيبة بداخلها (15 مسدسا وسبعة مغاليق م16 وبنادق أخرى)، بعدها توجها للمزرعة المستأجرة وفي الليل قام بتصديرها الى الضفة ومن ثم العودة الى المزرعة بذات الطريقة.
في صبيحة اليوم التالي غادرا المزرعة ولدى وصولهما الى منطقة دير علا جرى القبض عليهما وبتفتيش مركبتهما تم العثور على مبلغ 61 الف دينار اردني، وهو ثمن الدفعة الاخيرة من قيمة الاسلحة.
وبعد التحقيق مع المتهمين تبين انهم صدروا من الاردن الى فلسطين 250 مسدسا و40 بندقية م4 وم16
ومعظم المتهمين أشقاء وأقارب، وهم من الجنسيتين الاردنية والفلسطينية، ومن بينهم خمسة فارون من وجه العدالة، ويواجهون ستة تهم هي: 'تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع اسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع استنادا الى قانون منع الارهاب، والاتجار بالاسلحة النارية بدون ترخيص قانوني، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة والدخول الى المملكة بطريقة غير مشروعة'.
وحسب لائحة الاتهام، فان المتهمين الثالث والتاسع يرتبطان بعلاقة صداقة، واتفقا على تصدير أسلحة من الاردن الى الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، كما اتفقا على ان يتقاضى المتهم الثالث مبلغ 10 الاف دينار عن كل عملية تصدير.
واستعدادا لتنفيذ عمليات التصدير حضر المتهم السابع الى الاردن، والتقى بالمتهم الثالث من أجل اتمام عملية التصدير، حيث طلب منه ان يشترك معهم شخص اخر يتولى عملية شراء الاسلحة من الاردن مقابل ثلاثة الاف دينار عن كل عملية، حيث تم الاتفاق مع المتهم الاول ليتولى هذه المهمة كونه تاجر سلاح غير مرخص، كما يتولى ايضا استئجار مزرعة قريبة من الحد الفاصل بين الاردن والضفة الغربية، ودوره بعد شراء الاسلحة تأمينها داخل المزرعة، حتى يتمكن المتهم الثالث من تصديرها للجانب الاخر، وتسليمها بعد ذلك الى المتهمين السابع والتاسع.
وتنفيذا للاتفاق سافر المتهم الثالث الى الضفة الغربية بينما كان المتهم الاول قد استأجر مزرعة بالاغوار، ولدى وصول المتهم الثالث الى الضفة قام بأيجاد طريق آمن من المزرعة وحتى الطرف الآخر، وهي ذاتها الطريق التي استخدمها المتهم الثالث عند دخول الى الاراضي الاردنية بطريقة غير مشروعة متوجها للمزرعة مباشرة وهناك التقى بالمتهم الاول، حيث اعطاه الاخير حقيبة بداخلها 'خمسة مسدسات نوع زيج زرو وبارشوت' حيث قام المتهم الثالث بتأمين تهريب تلك الاسلحة الى الضفة وتسليمها للمتهمين السابع والتاسع والعاشر، حيث قام السابع بدفع مبلغ 5 آلاف دينار لقاء تلك العملية.
وحسب اللائحة، فإن المتهم الثالث وأثناء تواجده في مدينة اريحا تم القبض عليه من قبل رجال الامن الفلسطيني، وتم حجزه لديهم مدة 13 يوما، وبعد خروجه من الحجز اجتمع مع المتهمين السابع والتاسع، واخبرهما انه تم تصدير عدة عمليات اسلحة الى الضفة اثناء احتجازه من خلال المتهم الاول الذي اشترى الاسلحة ووضعها بالمزرعة، وسلمها للمتهم التاسع الذي عبر الاردن بطريقة غير مشروعة نحو المزرعة المستأجرة.
وحصل المتهم الثالث من المتهمين السابع والتاسع على مبلغ 6 الاف دينار بعد تصدير 'مسدسات وبنادق رشاش م4 ومغاليق 16).
وخلال حزيران (يونيو) العام الماضي عاد المتهم الثالث للاردن من الضفة الغربية والتقى بالمتهمين الاول والثاني في منطقة عين الباشا، حيث تم الاتفاق بيينهم على ان يقوم المتهم الثاني بتمويل شراء أسلحة من الاردن ودفع أجور المتهمين الاول والثالث لنقل الاسلحة وتأمينها وتصديرها الى الضفة.
وتم -بحسب اللائجة- بعد ذلك تنفيذ عمليتي تصدير صدرها المتهم الثالث وسلمها للمتهمين السابع والتاسع اللذين بدورهما اعطياه مبلغ 20 الف دينار، كما قام المتهم الثاني بدفع ثمن لتلك الاسلحة للمتهم الثالث وصل لمبلغ 6 الاف دينار واجور نقل.
ووفقا للائحة فأن خلافا حدث بين المتهم الثاني والمتهمين التاسع والعاشر، على أجور النقل بالداخل الفلسطيني، وعلى ضوء ذلك جرى تغيير الاتفاق بأن يحصل المتهم الاول على 5 الاف دينار لقاء شراء الاسلحة وتأمينها داخل المزرعة، بينما يحصل المتهم الثالث على مبلغ 12 الف دينار لقاء تصديره الاسلحة، وبناء على هذا الاتفاق تمكنوا من تصدير 6 عمليات ، فيما كان المتهم الثامن يتولى عملية مراقبة الحدود الفلسطينية الاردنية.
ونتيجة لخلاف بين المتهم الاول والثاني على ثمن الاسلحة، تولى المتهم السادس شقيق المتهم الاول المهمة ذاتها من حيث شراء الاسلحة وتأمينها داخل المزرعة، واستمر المتهم الثالث بتصديرها الى الضفة وكررت عمليات التصدير نحو 6 مرات.
وفي اواخر تشرين اول (اكتوبر) العام الماضي، توجه المتهم الثالث وبرفقته المتهم الرابع لمنزل المتهم السادس واستلما منه حقيبة بداخلها (15 مسدسا وسبعة مغاليق م16 وبنادق أخرى)، بعدها توجها للمزرعة المستأجرة وفي الليل قام بتصديرها الى الضفة ومن ثم العودة الى المزرعة بذات الطريقة.
في صبيحة اليوم التالي غادرا المزرعة ولدى وصولهما الى منطقة دير علا جرى القبض عليهما وبتفتيش مركبتهما تم العثور على مبلغ 61 الف دينار اردني، وهو ثمن الدفعة الاخيرة من قيمة الاسلحة.
وبعد التحقيق مع المتهمين تبين انهم صدروا من الاردن الى فلسطين 250 مسدسا و40 بندقية م4 وم16
