وأشار خلال زيارة نحو 70 طالبة وطالباً من طلبة المعهد القضائي الأردني، اليوم الأحد، إلى مقر الهيئة، إلى إن الهيئة تتشرف في تولي المسؤولية القانونية في ترسيخ معايير النزاهة في مؤسسات الإدارة العامة.
وأكد العلاف أثناء لقائه بطلبة المعهد في زيارتهم للهيئة الهادفة إلى الاطلاع على آليات عملها ومختلف إجراءاتها في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أن الهيئة تمارس بعملها الجزء المهني الذي لا يخلو من الأبعاد القانونية والقضائية.
وقدم محمود اسماعيل من وحدة التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، عرضاً توضيحياً حول الهيئة وآليات عملها وأبرز أهدافها المتمثلة بتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، والتأكد من ان الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، بالإضافة إلى التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وقيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها، فضلاً عن مكافحة اغتيال الشخصية.
وتطرق اسماعيل في العرض إلى أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2017-2025)، وهي: تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، وتهيئة البيئة الوطنية للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال التوعية الوطنية للمجتمع والمؤسسات والأفراد، والوقاية من الفساد بتجفيف منابعه وتطويقه وإغلاق منافذه وعزله والحد من آثاره من خلال العمل الاستباقي الفعال.
كما تتضمن تلك الأهداف تكريس إنفاذ القانون كأساس للدولة المدنية المعاصرة، وإحكام التشريعات السارية والمستقبلية بإغلاق الثغرات التشريعية التي تقود الى الفساد، وتعزيز الشراكات وتكامل الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين، وتعزيز قنوات الاتصال والإعلام، وتطوير القدرات المؤسسية للهيئة والارتقاء بالأداء بما يعظم إنجازات الهيئة.
وتناول العرض ابرز برامج الاستراتيجية والبالغ عددها نحو 22 برنامجاً، والتي ينبثق عنها خطط تنفيذية عبر 78 مشروعاً تتواءم جميعها مع الهدف الأسمى للاستراتيجية.
ودار نقاش موسع تمحور حول طبيعة آليات الهيئة في التعامل مع القضايا ذات البعد القانوني، واجراءاتها المتخذة، حيثُ شارك فيه عدد من مدراء الهيئة وعلى رأسهم مدير مديرية التحقيق وإنفاذ القانون محمد صوالحة، ومدير الشؤون القانونية رائد أبو ربيحة.
