ونفى محمد الخطيب الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل ، أن تكون الوزارة قد أصدرت قرارا يلزم القطاع الخاص بتحديد ساعات الدوام لموظفيه.
وقال الخطيب إن قرار رئيس الوزراء حول ساعات العمل يلزم الدوائر والمؤسسات الرسمية والحكومية موضحا أن تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص أمر متروك لأصحاب المؤسسات والشركات الخاصة وهم المسؤولين وفقا لقانون العمل عن تحديد ساعات الدوام لموظيفهم.
ودعا الخطيب أرباب العمل في القطاع الخاصة إلى التخفيف قدر الأمكان عن العاملين لديهم خلال شهر رمضان الكريم .
وحول دوام الموظفين في أيام العطل الرسمية اكد الخطيب بان قانون العمل يلزم أصحاب العمل بدفع أجر يوم ونصف اليوم للموظف في اقتضى القطاع الخاص دوام الموظف في ذلك اليوم
